أثارت النائبة نادية تهامي، موضوع اختلالات سوق الكتاب المدرسي وأزمة التوزيع، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأكدت البرلمانية، أنه ومع كل دخول مدرسي تسجل أزمة الكتاب المدرسي وتسجيل بعض الاختلالات، خاصة ما يتعلق بندرة عدد من العناوين واضطرابات على مستوى التزويد لا سيما مطبوعات مؤسسات الريادة، مما سيحدث ارتباكا، على السير العادي والطبيعي لانطلاقة الموسم الدراسي.

وأشارت إلى أن مجلس المنافسة سبق أن أصدر رأيا حول سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي بالمغرب (الرأي رقم ر/2/23)، حيث شخص من خلاله واقع هذه السوق وكشف عن مجموعة من الاختلالات البنيوية والتنافسية، أعمقها وضعيات الاحتكار، حيث اعتبر أن السوق مغلقة تماماً في مرحلتها القبلية، مما خلق وضعيات احتكار وسيطرة حقيقية تستحوذ عليها مجموعة جد محدودة من دور النشر والناشرين المعتمدين منذ سنوات طويلة.

وأوصى المجلس بجعل انتاج الكتاب المدرسي الموجه للسلكين الابتدائي والثانوي، اختصاصاً حصريا للدولة وتوحيد المنظومة البيداغوجية للكتاب المدرسي وجعل إعداده وامتلاك حقوقه الفكرية من اختصاص الدولة باعتباره عملاً مؤسساً للسيادة الوطنية، وكذا إعادة النظر بشكل جذري في النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب، لكن هذه التوصيات يبدو أنها لم تحظى باهتمام الحكومة، وظلت وفية لنفس الأسلوب القائم على الارتجالية والعشوائية واتخاذ تدابير تقنية وفنية لا تنصرف إلى عمق الاختلالات.

وتساءلت تهامي عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان التزويد بالكتاب المدرسي وضبط اختلالات السوق، والإجراءات التي اتخذها القطاع الوصي للتفاعل مع توصيات مجلس المنافسة، خاصة ما يتعلق بوضعية الاحتكار والنموذج الاقتصادي لسوق الكتاب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية