علمت «الجريدة»، من مصادر مسؤولة، أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أحالت أحد مديري إداراتها وموظفة إلى النيابة العامة بشبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام، مشددة على أنه لا تهاون مع أي موظف، سواء كان قيادياً أو إشرافياً، يثبت تورطه في قضايا فساد باستغلال منصبه لتسهيل الاستيلاء على المال العام، أو التلاعب في تقارير ذوي الإعاقة أو المحررات والمحاضر الرسمية، أو أي من شبهات الفساد الأخرى، بهدف منح الامتيازات المالية، التي تضمنها القانون رقم 8/ 2010 الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لغير المستحقين.

إلى ذلك، كشفت مديرة الهيئة بالإنابة، وفاء المحنا، عن تطبيق عقوبات على الجهات التعليمية التابعة لها، من المدارس العربية والأجنبية والحضانات، إضافة إلى المراكز والمؤسسات التأهيلية، غير الملتزمة وفقاً لما جاءت به اللائحة رقم 123/ 2019، لافتة إلى أن هذه العقوبات تدريجية؛ بداية من تحرير إنذارات تلافي مخالفات، مروراً بتأخير صرف الدفعات المالية لتلك الجهات، وصولاً إلى مخاطبة وزارة التربية لاتخاذ إجراءاتها حيال المدارس في حال كانت مخالفاتها جسيمة.

توظيف المعاقين

وأكدت المحنا، في تصريح صحافي على هامش حضورها حفل تخريج منتسبي الدفعة السادسة لذوي الإعاقة من المبادرة الوطنية «شركاء لتوظيفهم»، أن ثمة اجتماعات متواصلة تُعقد مع ديوان الخدمة المدنية لتفعيل مواد القانون الخاصة بتوظيف نسبة 4 بالمئة من ذوي الإعاقة بالجهات الحكومية والخاصة والقطاع النفطي، مشيرة إلى أن مسؤولي الديوان أبلغونا بأن «توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الجهات السالف ذكرها سيكون وفق احتياجاتها، مع منح أولوية التوظف للمعاقين»، وموضحة أن الهيئة منحت أخيراً الكثير من ذوي الإعاقة مخاطبات رسمية، بناء على طلبهم، إلى جهات حكومية عدة لتوظيفهم داخلها.وقالت المحنا إن «الهيئة تطلب دائماً من الديوان تزويدها بإحصاءات حديثة حول نسب توظيف المعاقين بالجهات الحكومية، لمتابعة غير الملتزمة منها بتطبيق مواد القانون، غير أنه، ولله الحمد، هناك وعي من جانب معظم الجهات وحرص على توظيف ذوي الإعاقة»، مؤكدة أن الهيئة تعمل كحلقة وصل بين المعاقين الباحثين عن العمل وتلك الجهات الراغبة في توظيفهم، مبينة أن نسبة توظيف ذوي الإعاقة داخل الهيئة بلغت نحو 19 بالمئة، وهي الأعلى بين جميع الجهات الحكومية والخاصة.

وأضافت أن «مسؤولي الهيئة يسعون إلى توسيع دائرة الشراكات مع المجتمع المدني والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يصب في مصلحة المعاقين وذويهم، لفتح مجالات جديدة لتدريب المعاقين، كما أنهم حريصون على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية توظيف المعاقين، من خلال المشاركة في المعارض الوظيفية المختلفة».

إرادة قوية

من جانبها، أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، عن فخرها بتخريج الدفعة السادسة من منتسبي المبادرة الوطنية «شركاء في توظيفهم» من الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا الإنجاز ثمرة جهد متواصل وإرادة قوية بدأت منذ انطلاق المبادرة عام 2018.

وفي كلمة مسجلة بُثّت خلال الحفل، شددت الحويلة على أن الكويت تؤمن بأن الإعاقة ليست عائقاً، بل مصدر للطموح والقوة والإبداع، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تجسد هذا الإيمان عبر توفير فرص واقعية للتمكين المهني والمجتمعي، مؤكدة أن النجاح في تخريج دفعات جديدة يعكس التزام الدولة المستمر بدعم ذوي الإعاقة وتمكينهم من دخول سوق العمل.

بدورها، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمنسقة المقيمة في الكويت، د. غادة الطاهر، أن المبادرة الوطنية «شركاء لتوظيفهم» تعكس التزام الكويت، ممثلةً بحكومتها ومؤسساتها، بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مشيدة بدور الجهات الداعمة، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وهيئة شؤون القُصّر، والمراكز العلمية المتخصصة.

من جانبها، وصفت مديرة الهيئة العامة لشؤون القصَّر، دلال النوري، المناسبة بأنها «محطة فارقة في مسار تمكين ودمج ذوي الإعاقة»، مؤكدة أنهم مساهمون فاعلون في خطة الدولة الإنمائية، ومشددة على أن الإعاقة الجسدية ليست عائقاً أمام التفكير والعطاء.

أما رئيس جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية، غالب العصيمي، فأكد أن الخريجين والخريجات هم لبِنات المستقبل، وهم أبناء هذا الوطن الغالي، الذين لا يقلّون عطاءً ولا انتماءً عن أي فرد، بل هم مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً.