تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بـ «إعادة النظام» إلى نظام اللجوء البريطاني من خلال «تغييرات شاملة» مصممة على غرار النهج المتبع في الدنمارك.وستعرض محمود سلسلة من الإصلاحات لنظام اللجوء في مجلس العموم يوم الاثنين، تهدف إلى جعل بريطانيا وجهة أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين، وتسهيل إبعادهم من المملكة المتحدة، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.ووفقا لوزارة الداخلية، فإن تشديد الضوابط البريطانية على اللجوء، الذي يوصف بأنه أكبر عملية إصلاح لسياسة اللجوء في العصر الحديث، سيعني أن المملكة المتحدة لم تعد استثناء دوليا. ووصفت الوزارة العرض الحالي لبريطانيا لطالبي اللجوء بأنه أكثر سخاء من عروض جيرانها القريبين في القارة الأوروبية، حيث يجري تشديد الضوابط.

تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بـ «إعادة النظام» إلى نظام اللجوء البريطاني من خلال «تغييرات شاملة» مصممة على غرار النهج المتبع في الدنمارك.

وستعرض محمود سلسلة من الإصلاحات لنظام اللجوء في مجلس العموم يوم الاثنين، تهدف إلى جعل بريطانيا وجهة أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين، وتسهيل إبعادهم من المملكة المتحدة، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ووفقا لوزارة الداخلية، فإن تشديد الضوابط البريطانية على اللجوء، الذي يوصف بأنه أكبر عملية إصلاح لسياسة اللجوء في العصر الحديث، سيعني أن المملكة المتحدة لم تعد استثناء دوليا.

ووصفت الوزارة العرض الحالي لبريطانيا لطالبي اللجوء بأنه أكثر سخاء من عروض جيرانها القريبين في القارة الأوروبية، حيث يجري تشديد الضوابط.

ومن المقرر أن تلغي محمود الواجب القانوني المنصوص عليه لتقديم دعم طالبي اللجوء، الذي طبق عام 2005 عبر قانون الاتحاد الأوروبي.

ويعني هذا أن السكن والمخصصات الأسبوعية لم تعد مضمونة لطالبي اللجوء، في محاولة لتقليل الحافز للمهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي للمطالبة باللجوء في المملكة المتحدة.

وقد يحرم أيضا من السكن والمزايا أولئك الذين لديهم حق العمل في المملكة المتحدة ويمكنهم إعالة أنفسهم، ولكنهم لا يفعلون ذلك.

ويمكن أيضا حرمان طالبي اللجوء الذين يخالفون القانون من هذا الدعم.

وفي غضون ذلك، قالت محمود لصحيفة «ذا صنداي تايمز» إن التغييرات «مصممة لتقول للناس بشكل أساسي: لا تأتوا إلى هذا البلد كمهاجرين غير شرعيين، لا تستقلوا قاربا».