قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم الثلاثاء أحكاماً في 6 قضايا منفصلة تضمنت ارتكاب بعض الأشخاص لجرائم تأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين، وتصوير أماكن حيوية، فضلاً عن إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء العدوان الإيراني الغاشم الذي تعرضت له المملكة، إذ قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات، وتغريم بعضهم بمبلغ ألفي دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات.وكانت النيابة العامة قد تلقت عدداً من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفادها رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين، وتصوير أماكن حيوية، إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالمجتمع البحريني وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالأمن العام، وذلك في ظل ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني غاشم.

قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم الثلاثاء أحكاماً في 6 قضايا منفصلة تضمنت ارتكاب بعض الأشخاص لجرائم تأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين، وتصوير أماكن حيوية، فضلاً عن إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء العدوان الإيراني الغاشم الذي تعرضت له المملكة، إذ قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات، وتغريم بعضهم بمبلغ ألفي دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت عدداً من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفادها رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين، وتصوير أماكن حيوية، إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالمجتمع البحريني وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالأمن العام، وذلك في ظل ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني غاشم.

وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، وعليه باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي تلك البلاغات، حيث استجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة والتي أكدت نتائج فحصها ارتكاب المتهمين للوقائع المسندة إليهم.

وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت هذه الدعاوى على عدة جلسات وقد رُوعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن صدرت بحقهم اليوم الأحكام المتقدمة.