عقد ممثلون عن بلديات غرب ليبيا اجتماعا في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، أعربوا من خلاله عن قلقهم من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وطالب ممثلو البلديات بتغيير الحكومة الحالية، مؤكدين على ضرورة التوجه نحو مسار سياسي شامل يستند إلى التوافق الوطني.

وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن ما تشهده العاصمة طرابلس من 'أحداث مؤلمة وخطيرة' يعود إلى ما وصفوه بـ'تمسك الحكومة بالسلطة بالقوة'، معتبرين أن إعادة بناء مؤسسات الدولة لا يمكن أن تتم في ظل ما اعتبروه 'انقساما سياسيا وافتقارا للشرعية التوافقية'.

وفي تصريح خاص لـRT، قال سعد طلحة، رئيس المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة: 'يجب خروج جميع الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة من جميع المدن، فالجيش مهمته هو الدفاع عن الوطن وليس داخل الوطن، نريد شرطة، نعم لفك كل الميليشيات دون تمييز'.

كما صرح محمود عبد الحميد، عميد بلدية ككلة، لـRT قائلا: 'لابد من وجود حكومة لتسيير الأعمال، ونقترح أن تكون من المحكمة العليا لمدة ثلاثة أشهر، بحيث تُنجز خلالها العملية الانتخابية، سواء للمجلس الرئاسي أو البرلمان أو مجلس الشيوخ'.

ودعا المشاركون المجلس الرئاسي إلى ممارسة مسؤولياته واتخاذ خطوات عاجلة وفقا للاتفاق السياسي، كما دعوا المواطنين في مختلف المدن إلى الخروج في مظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير.

ووجه البيان انتقادات للبعثة الأممية والمجتمع الدولي، محمّلا إياهم جزءا من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع، كما حذر من محاولات 'الزج باسم مدينة مصراتة' في الخلافات السياسية، مؤكدين أن العاصمة طرابلس 'ملك لكل الليبيين ولا يمكن أن تكون ساحة لصراعات سياسية أو أدوات قمع'.

وشدد البيان على استمرار ما وصفوه بـ'النضال السلمي' من أجل بناء دولة مدنية تستمد شرعيتها من الشعب، لا من السلاح.

المصدر: RT