رفع الجهاز المركزي للمناقصات العامة كتاباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، طالباً عرضه على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بينه وبين لجنة التظلمات من قرارات الجهاز التابعة للمجلس، حيث رأى أنها تتعدى اختصاصاتها وتتدخل في أعماله، بطلبها ترسية مناقصات على شركات بعينها.وقال الجهاز، في كتابه الذي أحاله إلى المعوشرجي مؤخراً، إنه «يتفق ويقدر لجنة التظلمات، التي لها دور مستقل ولا معقب عليها في قراراتها، باعتبارها نهائية في التظلم، أما إذا تعدت اللجنة هذا الدور فقد وجب على الجهاز التصدي لهذا التعدي على اختصاصاته الواردة بقانونه».

رفع الجهاز المركزي للمناقصات العامة كتاباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، طالباً عرضه على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بينه وبين لجنة التظلمات من قرارات الجهاز التابعة للمجلس، حيث رأى أنها تتعدى اختصاصاتها وتتدخل في أعماله، بطلبها ترسية مناقصات على شركات بعينها.

وقال الجهاز، في كتابه الذي أحاله إلى المعوشرجي مؤخراً، إنه «يتفق ويقدر لجنة التظلمات، التي لها دور مستقل ولا معقب عليها في قراراتها، باعتبارها نهائية في التظلم، أما إذا تعدت اللجنة هذا الدور فقد وجب على الجهاز التصدي لهذا التعدي على اختصاصاته الواردة بقانونه».

وبين أن هناك خلافاً في وجهات النظر القانونية بشأن قراراته بينه وبين اللجنة، وهو نزاع في الاختصاص بين كل منهما بشأن مدى أحقية اللجنة في التدخل في أعماله وصلاحياته، عبر إصدارها قرارات بالترسية على شركة بعينها، حيث يرى، مدعماً برأي إدارة الفتوى والتشريع، أن دور اللجنة يقتصر على بتِّ التظلم، وإصدار قرار ملزم بشأن التظلم لا المناقصة، والتوجيه بتصحيح بعض الإجراءات إن وجدت فيها مخالفة للقانون دون التدخل في الترسية على شركة بعينها، وهو الأمر البين جلياً من نص المادة 78 من قانون المناقصات التي أناطت بلجنة التظلمات بتِّ التظلم، وإصدار قرار ملزم فيه لا في المناقصة، حيث يتولى الجهاز هذا الاختصاص منفرداً باستقلال تام دون أي تدخل من أي جهة.

وأكد الجهاز أن رأي «الفتوى»، وإن كان غير ملزم بطبيعته، فإن الاستناد إليه في اتخاذ القرار محل البحث يعد مسلكاً سليماً قانوناً، إذ يكسب القرار غطاءً قانونياً يحول دون مساءلة مُصدِره جزائياً أو تأثيمه جنائياً، مبيناً أن «الفتوى» تختص بإبداء الرأي القانوني للدولة وتفسير أحكام القانون للجهات الحكومية، بما يجعل رأيها المرجع القانوني الملزم بالاعتبار والاحترام عند إصدار القرارات ذات الطبيعة القانونية، ومن ثم فإن التزام الجهة الإدارية برأي إدارة الفتوى يعد مظهراً لاحترام مبدأ التخصص المؤسسي، ويؤكد سلامة القرار قانوناً، وتكامل العمل الحكومي في إطار من الانسجام والاتساق بين أجهزته المختلفة.

وأضاف جهاز المناقصات، في كتابه، أنه إزاء خضوعه هو واللجنة إلى إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، واستناداً إلى نص المادة 4 من قانون إدارة الفتوى والتشريع، ونظراً لوجود خلاف بين الجهتين، «لذا نرفع الأمر إليكم، لعرضه على مجلس الوزراء لحسم هذا الخلاف».