أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار عبدالرحمن المهنا حرص اللجنة على إعداد كوادر وطنية قادرة على تدريب العاملين في الجهات الرسمية بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني وبناء قدرة وطنية مستدامة لنشر المعرفة وتعزيز الامتثال للالتزامات الدولية.جاء ذلك في تصريح أدلى به المهنا لـ(كونا) اليوم الخميس في ختام المرحلة الثانية لبرنامج تدريبي نظمته اللجنة بالتعاون مع البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بعنوان (إعداد مدرب وطني معتمد في القانون الدولي الإنساني).ولفت المهنا إلى أهمية إعداد مدرب وطني معتمد بهذا المجال في تعزيز القدرة المؤسسية للدولة على نشر قواعد القانون الدولي الإنساني داخل الأجهزة الرسمية بصورة منهجية وضمان وجود كفاءات وطنية قادرة على تقديم التدريب المتخصص عند الحاجة. وأشار إلى ضرورة ترسيخ فهم موحد للالتزامات الدولية للدولة وتطوير برامج تدريبية تتلاءم مع الواقع الوطني وتدعم جاهزية الجهات الحكومية في التعامل مع المسائل ذات الصلة بالنزاعات والطوارئ وفق المعايير الدولية.وأوضح أنه جرى في المرحلة الأولى من البرنامج التدريب على المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتمثلة بحماية الأشخاص والأعيان المدنية وقواعد النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والمسؤولية عن الانتهاكات وآليات تنفيذ القانون فيما خصصت المرحلة الثانية منه لتقييم الأبحاث والعروض ومنهجيات التدريب ومهارات إعداد المادة التدريبية ونقل المعلومات والمحاكمات الصورية.

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار عبدالرحمن المهنا حرص اللجنة على إعداد كوادر وطنية قادرة على تدريب العاملين في الجهات الرسمية بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني وبناء قدرة وطنية مستدامة لنشر المعرفة وتعزيز الامتثال للالتزامات الدولية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المهنا لـ(كونا) اليوم الخميس في ختام المرحلة الثانية لبرنامج تدريبي نظمته اللجنة بالتعاون مع البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بعنوان (إعداد مدرب وطني معتمد في القانون الدولي الإنساني).

ولفت المهنا إلى أهمية إعداد مدرب وطني معتمد بهذا المجال في تعزيز القدرة المؤسسية للدولة على نشر قواعد القانون الدولي الإنساني داخل الأجهزة الرسمية بصورة منهجية وضمان وجود كفاءات وطنية قادرة على تقديم التدريب المتخصص عند الحاجة.

وأشار إلى ضرورة ترسيخ فهم موحد للالتزامات الدولية للدولة وتطوير برامج تدريبية تتلاءم مع الواقع الوطني وتدعم جاهزية الجهات الحكومية في التعامل مع المسائل ذات الصلة بالنزاعات والطوارئ وفق المعايير الدولية.

وأوضح أنه جرى في المرحلة الأولى من البرنامج التدريب على المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتمثلة بحماية الأشخاص والأعيان المدنية وقواعد النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والمسؤولية عن الانتهاكات وآليات تنفيذ القانون فيما خصصت المرحلة الثانية منه لتقييم الأبحاث والعروض ومنهجيات التدريب ومهارات إعداد المادة التدريبية ونقل المعلومات والمحاكمات الصورية.

وذكر أن قائمة المحاضرين والمدربين في البرنامج التدريبي ضمت مجموعة من الخبراء الوطنيين في مجال القانون الدولي الإنساني من القضاة والمستشارين وأساتذة القانون الجنائي الدولي إضافة إلى خبراء قانونيين مختصين من البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفاد المهنا بأن الجهات المشاركة في البرنامج التدريبي شملت كلا من وزارات العدل والخارجية والداخلية والدفاع والصحة والإعلام وإدارة الفتوى والتشريع وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر وإدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على التعاون المثمر مع اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني لإنجاح البرنامج التدريبي ودعم كل ما من شأنه تعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأعرب المهنا عن تطلع (اللجنة الوطنية الدائمة) إلى إعداد مدربين وطنيين معتمدين لتعزيز الوعي المؤسسي بالقانون الدولي الإنساني ودعم ودمج قواعده في التدريب والسياسات الوطنية ورفع مستوى الالتزام العملي بهذه القواعد.

ويأتي البرنامج التدريبي الذي أقيم في الفترة بين 23 و27 نوفمبر الجاري في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في إطار ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعقودة بشأنها وكفالة احترامها وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال والتعريف بتلك المبادئ ونشرها على المستوى الوطني.