تسود حالة من الترقب والاهتمام البالغ في صفوف نساء ورجال التعليم بشأن مخرجات الاجتماع المقرر عقده يوم غدٍ الخميس بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وذلك عقب اللقاء الذي جمعهم أمس الثلاثاء ولم يسفر عن نتائج ملموسة. ويحدوهم الأمل في أن يحمل اللقاء المرتقب أجوبة شافية للملفات العالقة، وأن يفضي إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، تنهي حالة التوتر التي تسود القطاع.

وفي هذا السياق، كشف ناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء النقابات التعليمية بوزارة التربية الوطنية. وأوضح أن الاجتماع تميز بطرح قضايا جوهرية تهم الشغيلة التعليمية، في حين تم تأجيل الحسم في عدد من الملفات إلى اللقاء المرتقب.

وحسب تصريحاته لجريدة 'العمق'، فقد افتتح اللقاء بنقطة نظام تقدمت بها النقابات، تمحورت حول ما وصفه بـ'الجمود' الذي يشوب تنزيل مقتضيات النظام الأساسي وتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وشملت هذه النقطة قضايا من قبيل التعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، وتخفيض ساعات العمل، وتأخر الترقيات (اختيار 23 والامتحان المهني 24) وما نجم عنها من تعليق للمباريات، إلى جانب المطالبة بتفعيل المادة 81 بشكل إيجابي باعتماد التسقيف، وإنصاف المتضررين بعد إضافة السنوات الاعتبارية، كما تم طرح المادة 89 وإرجاع النظر في المبالغ المقتطعة، فضلا عن جبر ضرر ترقيات المتصرفين التربويين برسم سنوات 21 و22 و23.

وقال النقابي ذاته إنه لم يغب عن النقاش ملف الدكاترة، وتأخر إعلان عن نتائج الانتقاء الأولي، إلى جانب نتائج الشق الكتابي لمباريات حاملي الشهادات ونتائج مباراة التوجيه والتخطيط.

ورغم أهمية المواضيع المطروحة، أشار نعناع إلى أن العديد منها ظل معلقا، خصوصا قضايا تخفيض ساعات العمل، والتعويض التكميلي للفئات المتضررة، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، علاوة على التأخر في إصدار القرارات المرتبطة بتعويضات طال انتظارها.

وأشار نعناع إلى أنه لم يحسم بعد في تفاصيل الحركة الانتقالية، ولا سيما ما يتعلق بسنوات الاستقرار وحركية المتصرفين التربويين، ومشروع قرار الأهلية الخاص، والمبرزين، والعاملين بمراكز التكوين.

وبخصوص مشروع الحركة المتعلق بـ'مدرسة الريادة'، أكد المتحدث رفض النقابات لمقترح الوزارة الرامي إلى تقييد انتقال العاملين بها مقابل امتياز عشر نقاط سنويا، معتبرة أن هذا الإجراء يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويقيد الحق في الحركة.

ولفت إلى أن النقابة الوطنية للتعليم طرحت إضافة فئة المعفيين من التدريس لهذا القرار، وإنصاف المكلفين بتسيير المصالح الإدارية والمالية بسبب تأخر تنزيل المادة 77.

من جهة أخرى، أورد نعناع أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية، من بينها بلوغ ملف الدكاترة مراحله الأخيرة، بعدما أصدرت اللجان العلمية قراراتها، فضلا عن إفراج الوزارة عن تراخيص التحاق بعض الفئات بالتعليم العالي بعد طول انتظار.

وختم نعناع تصريحاته بالتأكيد على التزام الوزارة بتقديم 'أجوبة شافية وكاملة' بشأن جميع الملفات العالقة خلال اجتماع الغد ، معربا عن أمل النقابات في أن يشكل هذا الاجتماع نقطة تحول تضع حدا لحالة الانحباس والانتظارية التي تعمق واقع الاحتقان في صفوف نساء ورجال التعليم.