حكمت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين سعود المطيري وبسام الغوينم، في قضية الرشوة والتزوير والتلاعب في السحوبات التجارية وغسل الأموال، المرتبطة بالتلاعب في نتائج 110 محاضر سحب شملت 96 مركبة وجوائز نقدية وعينية.

وقضت المحكمة بتشديد عقوبة موظف وزارة التجارة، رئيس قسم العروض المجانية، إلى الحبس 15 عاماً مع الشغل والنفاذ وتغريمه 3 ملايين دينار، بدلاً من 10 سنوات، بعد اعتباره المحرك الرئيسي للمخطط الإجرامي.

كما قضت بحبس 17 متهماً، بينهم المتهمة المصرية وزوجها، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 3 ملايين دينار، وحبس 4 متهمين لمدة 4 سنوات، مع الامتناع عن النطق بالعقاب بحق 38 متهماً، وبراءة 13 متهماً.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن المتهم الأول لم يرتكب مخالفة عارضة، بل قاد نشاطاً إجرامياً منظماً شمل الرشوة، وتزوير المحررات الرسمية، والتلاعب بالنظام الإلكتروني لوزارة التجارة، وغسل الأموال، مستغلاً موقعه الوظيفي للإخلال بنزاهة السحوبات، وتمكين آخرين من الفوز بالجوائز بصورة غير مشروعة.

وأضافت أن المتهم تقاضى رشاوى بلغت 282 ألف دينار، وأشرف على اعتماد 110 محاضر سحب تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة، فضلاً عن إدخال بيانات غير صحيحة إلى النظام الإلكتروني لضمان فوز أسماء محددة مسبقاً، ما ألحق ضرراً بالثقة العامة وسمعة وزارة التجارة وهيبة مؤسسات الدولة.

وأكدت المحكمة أن تشديد العقوبة جاء بالنظر إلى الدور المحوري للمتهم الأول باعتباره العقل المدبر ومصدر العائدات غير المشروعة، وأن العقوبة السابقة لم تكن تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة وآثارها، الأمر الذي استوجب تشديدها تحقيقاً للردع العام والخاص وصوناً لنزاهة الوظيفة العامة.