أعلنت بورصة الكويت عن تعليق جلسات التداول اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على قرار بأن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 28 فبراير 2026. 

ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي مؤقت يهدف إلى حماية مصالح المستثمرين وضمان عدالة السوق، تغليباً لمعايير السلامة العامة واستقرار المنظومة المالية في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، بدر ناصر الخرافي، «إن أمن الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها هي الأولوية القصوى التي تتقدم على كافة الاعتبارات. وإن قرار تعليق التداول ابتداء من يوم غد الأحد هو إجراء احترازي ومسؤول، اتُخذ بالتنسيق الكامل مع هيئة أسواق المال والجهات المعنية بالدولة، لضمان حماية مصالح المستثمرين وترسيخ مبدأ عدالة السوق في ظل هذه الظروف الاستثنائية «.

وأوضح الخرافي: «نود طمأنة المجتمع الاستثماري المحلي والدولي بأن المنظومة التقنية والتشغيلية لبورصة الكويت تتمتع بأعلى درجات المرونة والتحصين، ولم تتأثر بالأحداث الجارية. إن خطط استمرارية الأعمال لدينا تعمل بكفاءة تامة لحماية البيانات والأصول المالية، مما يعكس نضج البنية التحتية لسوق المال الكويتي وقدرته على إدارة الأزمات بمهنية عالية».

وأختتم الخرافي قائلا: «نحن على جاهزية تامة لاستئناف العمليات التشغيلية فور صدور التوجيهات الرسمية، مؤكدين التزامنا بمواصلة دورنا كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار».

وأكدت بورصة الكويت في بيانها التزامها التام بنهج الشفافية والتواصل المستمر مع كافة أطراف السوق وأصحاب المصلحة. وفي هذا الصدد، تدعو البورصة جميع المستثمرين والمتعاملين إلى استقاء المعلومات والأخبار المتعلقة باستئناف جلسات التداول من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي ومنصاتها المعتمدة على شبكات التواصل الاجتماعي، لضمان الحصول على البيانات الدقيقة والمحدثة فور صدورها.

وجددت بورصة الكويت ثقتها في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرة مؤسسات الدولة على تجاوز التحديات الراهنة، سائلةً المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الاستقرار والأمان تحت ظل قيادتها الحكيمة.

أكدت هيئة أسواق المال الكويتية أن قرار إيقاف التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية يأتي في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد والمنطقة وحرصا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما يكفل سلامة منظومة سوق المال وضمان استقرارها والحد من التعرض للأخطار النمطية المرتبطة بالأزمات والاضطرابات.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن هذا القرار استند إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب البند رقم (1) من المادة رقم (44) من القانون رقم (7) لسنة 2010 الذي ينص على أنه 'في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ومنها إيقاف التداول في البورصة أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة'.

وأكدت استمرارها في متابعة التطورات عن كثب ومراقبة الوضع بصورة مستمرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للمستجدات.

وأكدت استمرارها في متابعة التطورات عن كثب ومراقبة الوضع بصورة مستمرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للمستجدات.