أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بمجلس المستشارين التزام حكومته بتعزيز المسار التنموي الذي يقوده الملك محمد السادس، مستعرضا أرقام تبرز الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

وأشار خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بالغرفة الثانية للبرلمان، إلى أن الحكومة تسلمت المسؤولية في ظل وضع اقتصادي ومالي صعب ناتج عن تراكمات وجائحة كوفيد-19، التي أدت إلى انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 7.2% عام 2020 وفقدان 432 ألف منصب شغل في نفس السنة.

ولفت أخنوش إلى تفاقم عجز الميزانية الذي بلغ 7.1% عام 2020، وارتفاع حجم المديونية إلى أكثر من 72%، ما اضطر الحكومة لاستخدام خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، مضيفا أن الظرفية الدولية المتقلبة أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتدهور أوضاع التشغيل في قطاع الفلاحة، حيث فقد القطاع 215 ألف منصب شغل عام 2022 و202 ألف منصب عام 2023.

وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة اتخذت إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم عام 2021 إلى 340 مليار درهم عام 2025، مع إطلاق ميثاق جديد للاستثمار يحفز الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية عبر منح متعددة تستهدف خلق مناصب شغل وتنمية قطاعات واعدة مثل صناعة البطاريات والسيارات والطاقات النظيفة.

في سياق متصل، ذكر أخنوش أن الحكومة أطلقت خارطة طريق لتعزيز قدرات المقاولات الوطنية ورقمنة الاقتصاد، بالإضافة إلى استراتيجية سياحية تهدف لاستقطاب 17.5 مليون سائح وتحقيق مداخيل كبيرة وإحداث 200 ألف منصب شغل جديد. كما تم تخصيص 18 مليار درهم لعام 2025 لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إضافة إلى دعم الطاقات المتجددة وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر.

وأكد رئيس الحكومة أن خارطة الطريق للتشغيل تهدف إلى تقليص معدل البطالة إلى 9% وإحداث 1.45 مليون منصب شغل بحلول 2030، بدعم مالي يقدر بـ14 مليار درهم في قانون مالية 2025. كما تم تقديم دعم مالي كبير لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية ودعم قطاعات النقل والفلاحة لمواجهة آثار الجفاف.

وأوضح أن تعميم الحماية الاجتماعية كان خيارا استراتيجيا للحكومة، حيث بلغت نفقات هذا الورش 32 مليار درهم عام 2024، مع توقع زيادتها إلى 41 مليار درهم عام 2026. ورافق ذلك إصلاحات صحية وتعليمية بموازنات متزايدة، بالإضافة إلى زيادات أجرية مهمة لملايين الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أن نسبة المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفعت من 42.2% قبل انطلاق ورش الحماية الاجتماعية إلى 88% حاليا، ليستفيد منه أكثر من 32 مليون شخص، مشيرا إلى أن ما يفوق 4 ملايين أسرة (أزيد من 11.4 مليون مواطن ومواطنة) غير قادرة على أداء واجبات الاشتراك، تستفيد من مجانية التطبيب والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية، ومن نفس سلة الخدمات المقدمة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة تضمن استدامة هذا النظام بتخصيص 9.5 مليارات درهم سنوياً.

وفي السياق ذاته، كشف أخنوش أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، إلى غاية نهاية أبريل 2025، حوالي 4 ملايين أسرة تضم 12 مليون مستفيد، من بينهم 5.5 ملايين طفل، وأكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، إلى جانب 420 ألف أرملة، منها 340 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد سابقا من أي دعم، ليتجاوز إجمالي الإعانات المقدمة في إطار هذا البرنامج 34 مليار درهم منذ انطلاقه.

وأكد أخنوش حرص الحكومة، رغم المجهود المالي الكبير، على إعادة المالية العمومية إلى مسارها الصحيح لاستعادة التوازنات المالية والاقتصادية، مما يشكل قاعدة صلبة للنمو المستدام والتنمية الشاملة.