كشف سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والمعتقل احتياطيا على خلفية ارتباطه المفترض بملف 'إسكوبار الصحراء'، عن تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمته أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خاصة ما يتعلق بالسيارات الست المتواجدة بمركب محمد بنجلون.

وأكد الناصري أن هذه السيارات ليست له ولم يشترِها من الشخص المدعو الحاج ابن إبراهيم، كما ورد في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بل تعود ملكيتها إلى صديقه محمد مهدوب.

وأضاف أن لديه أكثر من عشرة إشهادات لأشخاص حضروا الواقعة، سبق أن قدم أسماءهم للضابطة القضائية، لكن الأخيرة رفضت إدراجهم ضمن ملف القضية، مشددا على أنه سيُدلي بهذه الإشهادات أمام المحكمة.

كما نفى أي علاقة له بملف تأمين السيارات، موضحا أن توفيق زنطار تحدث عن لقائه بشخص في وكالة تأمين بالحي الحسني سأل إن كان قادما من طرف سعيد الناصري، وهو ما نفاه صاحب الوكالة المدعو العباسي، مؤكدا في محاضر رسمية أن هذه التصريحات غير صحيحة.

وأشار الناصري إلى أن مصطفى مهدوب، ابن محمد مهدوب، أكد في إشهاد رسمي نفس التصريحات التي أدلى بها أمام المحكمة.

وبخصوص صهره عبد الإله أراكا، أوضح الناصري أنه ليس مديراً للمركب الرياضي محمد بنجلون كما يُشاع، بل لم يشغل هذا المنصب يوما، وهو ما تم توثيقه في إشهاد مصادق عليه من طرف مفوض قضائي، مضيفا أنه لم يتقاضَ أي أجر من نادي الوداد، مستغربا من التحول المفاجئ في صفته من 'مدير' مزعوم إلى 'حارس أمن خاص'.

كما عبر عن استغرابه من استدعاء أحد السائقين الذي تربطه به خصومة سابقة، مبرزا أن شقيق هذا السائق أكد في إشهاد أن الاثنين تم تحريضهما من طرف شخص يُدعى (عبد الحق.أ)، وهو موظف سابق بالمركب.

وعن قضية السيارات، تساءل الناصري عن مدى واقعية وضع ست سيارات في مرأب فيلا لا يتسع لأكثر من سيارتين، رغم أن العقار تبلغ مساحته 1200 متر مربع، مؤكداً أن وضع السيارات بالمركب جاء بطلب من محمد مهدوب.

وفي سياق متصل، أوضح أن صاحب شركة الأمن الخاص 'كارا' هو المسؤول عن الأمن بالمركب، وقد أعرب عن استعداده للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، بعدما تم تجاهل تصريحاته من طرف الفرقة الوطنية.

وختم الناصري بالتعليق على شهادة المدعوة (فاطمة.أ) التي أدلت بشهادة ضده، مشيراً إلى أنه فصلها من العمل سنة 2019 بسبب ارتكابها لخطأ جسيم، في حين تدعي أنها طُردت سنة 2023، وهو ما يناقض الحقيقة حسب قوله.