وافقت هيئة أسواق المال، اليوم، على إدراج الصكوك المصدرة عن شركة «كيه إف إتش تير 1 صكوك 3 ليمتد» في بورصة الكويت للأوراق المالية، على أن يلتزم كل من المصدر والملتزم بتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وقواعد البورصة.  ويأتي ذلك في إطار أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وبالأخص الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) وما تضمنته من أحكام منظمة لإصدار وإدراج السندات والصكوك، وبعد الأخذ بالتوصية الواردة من البورصة.ويندرج هذا الإصدار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأسمال بقيمة 200 مليون دينار (650 مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى)، وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في قواعد البورصة، والمواد المذكورة في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتعديلاتهما.   وجاءت موافقة الهيئة على إدراج الصكوك بعد دراسة طلب إدراجها في البورصة والتحقق من استيفائها للمتطلبات والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يعكس حرص الهيئة على تطبيق أعلى المعايير التنظيمية وتعزيز كفاءة وسلامة عمليات الإدراج في البورصة. ويعد هذا الإدراج الأول للصكوك في بورصة الكويت، مما يشكل محطة مهمة في تطوير سوق أدوات الدين في الكويت، وتعزيز تنويع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين. كما يعكس هذا الإدراج توجهاً لدعم نمو سوق أدوات الدين وتعزيز السيولة ومكانة سوق الكويت كوجهة جاذبة للاستثمار. وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير وتنويع المنتجات والأدوات الاستثمارية القابلة للإدراج والتداول وفق أفضل الممارسات العالمية في سوق الكويت.

وافقت هيئة أسواق المال، اليوم، على إدراج الصكوك المصدرة عن شركة «كيه إف إتش تير 1 صكوك 3 ليمتد» في بورصة الكويت للأوراق المالية، على أن يلتزم كل من المصدر والملتزم بتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وقواعد البورصة.  

ويأتي ذلك في إطار أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وبالأخص الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) وما تضمنته من أحكام منظمة لإصدار وإدراج السندات والصكوك، وبعد الأخذ بالتوصية الواردة من البورصة.

ويندرج هذا الإصدار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأسمال بقيمة 200 مليون دينار (650 مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى)، وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في قواعد البورصة، والمواد المذكورة في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتعديلاتهما.  

وجاءت موافقة الهيئة على إدراج الصكوك بعد دراسة طلب إدراجها في البورصة والتحقق من استيفائها للمتطلبات والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يعكس حرص الهيئة على تطبيق أعلى المعايير التنظيمية وتعزيز كفاءة وسلامة عمليات الإدراج في البورصة. 

ويعد هذا الإدراج الأول للصكوك في بورصة الكويت، مما يشكل محطة مهمة في تطوير سوق أدوات الدين في الكويت، وتعزيز تنويع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين. 

كما يعكس هذا الإدراج توجهاً لدعم نمو سوق أدوات الدين وتعزيز السيولة ومكانة سوق الكويت كوجهة جاذبة للاستثمار. 

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير وتنويع المنتجات والأدوات الاستثمارية القابلة للإدراج والتداول وفق أفضل الممارسات العالمية في سوق الكويت.