قالت مصادر مسؤولة لـ القبس إن مرسوم قانون تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، لن يكون ساريًا قبل مدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة كاملة من تاريخ صدوره رسميًا، موضحة انه حتى بعد صدور المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، فإن تطبيقه فعليًا بحاجة إلى صدور لائحة تنفيذية تنظم تطبيقات القانون.

إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون الخاص بتنظيم العمل في التجارة الرقمية، الذي حمل الرقم 10 لسنة 2026، ويتكون من 45 مادة و10 فصول.

وبيّنت المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون أن ميعاد سريان مشروع المرسوم بقانون بعد مضي ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، حتى تتهيأ الوزارة لتنفيذ أحكامه.

ونص المرسوم على أن «يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون» خلال «سنة» من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحظر المرسوم بقانون ممارسة أي عمل تجاري إلكتروني متصل بقطاع التجارة الرقمية قبل القيد في السجلات المخصصة لذلك بالوزارة، والتي ستنظمها لائحته التنفيذية.

وعرّف المرسوم بقانون «التجارة الرقمية» على أنها «نشاط يباشره موفر المنتج أو الخدمة، سواء بصورة كلية أو جزئية، بوسيلة من الوسائل التقنية، من أجل التعامل على سلع أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها».

وأوضح أن «التاجر» في قطاع التجارة الرقمية هو «كل من يشتغل بالتجارة عن طريق الوسائل التقنية، وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه التجارة حرفة له، وكذلك يُعتبر تاجرًا كل شركة، ولو كانت تزاول أعمالًا غير تجارية».

كما عرّف «المهني» بأنه «كل من يزاول عملًا يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة عن طريق الوسائل التقنية».

ترويج المنتجات

وأوضح المرسوم بقانون، لأول مرة في الكويت، ماهية «المؤثرين»، وهم «الشخصيات التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤثرون في قرارات المستهلكين، من خلال المحتوى الذي يقدمونه، أو ترويجهم للمنتجات والخدمات».

ونظم المرسوم بقانون كذلك حالات استخدام المؤثرين للترويج عن المنتجات أو الخدمات، مع إلزام موفر المنتج أو الخدمة بالآتي:

1- حفظ البيانات والسجلات والاتفاقات المتعلقة بالمؤثر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتقديمها للوزارة عند طلبها.

2- دفع جميع المستحقات للمؤثرين عبر وسائل دفع موثوقة، تتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال، وتعليمات البنك المركزي والأنظمة المصرفية في الدولة.

3- عدم استخدام المؤثرين في أي حملات ترويجية تنطوي على تحايل أو تضليل المستهلكين، أو تهدف إلى التهرب من الأنظمة المالية المقررة.

4- الالتزامات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

سجل إلكتروني

ألزم المرسوم بقانون موفر المنتج أو الخدمة بإنشاء سجل إلكتروني لحفظ المستندات في الشكل، الذي تم إرسالها أو تسلّمها بها، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتقديمها للوزارة عند طلبها.

وشدد على حفظ المستندات أو السجلات الإلكترونية على وسائط إلكترونية آمنة، تضمن سلامة محتواها ومرجعيتها القانونية، وكذلك حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها، وكذلك تاريخ ومكان إرسالها أو تسلّمها.

ويجب أن تكون قابلة للاطلاع والتدقيق خلال فترة صلاحيتها، بغض النظر عن التكنولوجيا أو النظام المستخدم، وذلك كله وفقًا لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه.

ويحق للمستهلك طلب المستندات أو السجلات الإلكترونية الخاصة به من موفر المنتج أو الخدمة، ويلترم الأخير بترويده بها إذا تم طلبها خلال فترة صلاحية الوثيقة.

العقوبات والغرامات

تضمّن المرسوم بقانون فصلًا يختص بالعقوبات، منها الحبس لمدة لا تتجاوز «سنة واحدة»، وغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، في حال مخالفة نصوص المرسوم بقانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وأجاز القانون الحكم بمصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو الأموال المتحصلة منها.

وأجاز المرسوم الحكم بإغلاق المتجر، الذي ارتُكبت فيه أي من هذه الجرائم، إذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكه، لمدة لا تزيد على سنة بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية أو بحق المتضرر في التعويض المناسب.