(CNN) --  أعلنت فرنسا، الثلاثاء، طرد 12 موظفا دبلوماسيا جزائريا، وذلك بعد يوم من إعلان الجزائر طرد عدد مماثل من المسؤولين الفرنسيين، في تصعيد للتوتر بين البلدين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس للأنباء.

وأعلنت الجزائر، الاثنين، أن طردها لـ12 موظفا فرنسيا جاء على خلفية اعتقال السلطات الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا في قضية 'اختطاف'، إلا أن العلاقات بين الجانبين تشهد تدهورا منذ الصيف الماضي.

وفي ذلك الوقت، غيّرت فرنسا موقفها لتدعم 'المبادرة المغربية للحكم الذاتي' للصحراء الغربية، وهي منطقة متنازع عليها تطالب بها جبهة 'البوليساريو' المؤيدة للاستقلال، والتي تتلقى دعماً من الجزائر.

وبلغت التوترات ذروتها في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن اعتقلت الجزائر الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، وهو منتقد صريح للتيار الإسلامي والنظام الجزائري، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات، وهو حكم استأنفه لاحقاً.

بالإضافة إلى ما وصفه مسؤولون فرنسيون بالطرد 'المتكافئ' لـ 12 مسؤولاً جزائرياً، استدعي سفير فرنسا لدى الجزائر للتشاور، وفقاً لبيان صادر عن القصر الرئاسي (الإليزيه)، الثلاثاء.

وأضاف البيان أن السلطات الجزائرية مسؤولة عن 'تدهور حاد في علاقاتنا الثنائية'.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عبر منصة 'إكس' (تويتر سابقا)، بأن قرار الجزائر 'غير مبرر' وأن الحوار 'لا يمكن أن يسير في اتجاه واحد'.

وأفاد مدعون فرنسيون متخصصون في مكافحة الإرهاب بأن 3 مواطنين جزائريين أُلقي القبض عليهم الأسبوع الماضي ووُجهت إليهم تهم أولية بـ'الاختطاف أو الاحتجاز التعسفي على صلة بمشروع إرهابي'.

ويُزعم أن المجموعة متورطة في اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، في إبريل/نيسان 2024، وهو معارض معروف للحكومة الجزائرية ولديه 1.1 مليون متابع على تيك توك.

وصرحت وزارة الخارجية الجزائرية بأن اعتقال المسؤول القنصلي في إطار قضية 'الاختطاف' يهدف إلى 'إهانة الجزائر، دون مراعاة للوضع القنصلي لهذا الموظف، متجاهلاً جميع الأعراف والممارسات الدبلوماسية، وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة'.

وجاء هذا التصعيد الأخير في التوتر عقب انفراجة وجيزة قبل نحو أسبوعين عندما اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، وصرح مسؤولون فرنسيون آنذاك بأنهم اتفقوا على إحياء العلاقات الثنائية.