حقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال الشفافية المالية، حيث احتل المرتبة 63 من أصل 133 دولة في مؤشر السرية المالية لعام 2025 الصادر عن منظمة Tax Justice Network، مما يضعه في متوسط المعدل العالمي، مع مساهمة ضئيلة لا تتجاوز 0.01% في السوق العالمي للخدمات المالية غير الشفافة.

ويُعزى هذا التحسن إلى الإصلاحات التي نفذتها السلطات المغربية خلال السنوات الأخيرة، أبرزها الانخراط في التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

كما تم وضع إطار قانوني لتحديد المستفيدين الفعليين من الشركات، بهدف تعزيز التتبع المالي والحد من غسيل الأموال، رغم محدودية الوصول العام إلى هذه البيانات، فيما شهد القطاع البنكي أيضا تشديد الرقابة، خاصة على تعاملاته مع الزبائن الأجانب، مما يعزز الحوكمة المالية.

وعلى الرغم من التقدم، يشير التقرير إلى وجود بعض التحديات المستمرة، مثل غياب سجل وطني شفاف ومتاح للجمهور يحدد المالكين الحقيقيين للشركات، وضعف الإطار الضريبي لبعض الهياكل القانونية المعقدة كالـ'فيدوسيات'، بالإضافة إلى رقابة محدودة على المهن الوسيطة مثل الخبراء المحاسبين والموثقين والمحامين، الذين قد يُستغلون أحيانا في عمليات مالية معقدة.

إقليميا، تفوق المغرب على عدة دول في شمال إفريقيا، حيث جاءت الجزائر في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 87، واقترب من ترتيب جنوب إفريقيا التي جاءت في المركز 60، بينما سجلت بعض الدول العربية مستويات مرتفعة من السرية المالية، مثل الإمارات التي حلت تاسعا عالميا.

ويؤكد التقرير أن الشفافية المالية أصبحت شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي ومكافحة الجرائم المالية، داعيا المغرب إلى مواصلة جهوده في تعميم إتاحة المعلومات الاقتصادية، وتعزيز الرقابة على المهن المالية، وضمان مزيد من الانفتاح في هياكل الشركات.