أماط مجلس المنافسة اللثام عن اختلالات عميقة وهيكلية تمس مسالك توزيع المواد الغذائية، معتبرا أن سوء التنظيم وتضخم هوامش الربح شكّلا أرضية خصبة لتفاقم الأسعار، بل ويشجع بعض الفاعلين على ممارسات ربحية تعسفية في ظل غياب رقابة فعالة .

وسجل التقرير الجديد، الذي حمل رقم ر/25/1 وصدر بتاريخ فاتح يوليوز 2025، وجود اختلالات عميقة في سلاسل توزيع المواد الغذائية بالمغرب، أسهمت في تأجيج أسعار الاستهلاك، خاصة خلال سنتي 2022 و2023، حيث تجاوزت هوامش الربح في بعض المنتجات نسبا مرتفعة اعتُبرت “غير مبررة”.

في هذا الصدد أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن هذه الموجة التضخمية التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية كشفت عن مجموعة من الاختلالات في سلاسل التسويق في المغرب لا بالنسبة للسلع ولا بالنسبة للخدمات وبالتالي اليوم نرى بأن هذا الرأي الجديد لمجلس المنافسة يولي أهمية لمجموعة من النقط المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال السنوات القادمة، وفق تعبيره.

وأضاف جدري في تصريح لجريدة 'العمق': 'كلنا نعلم بأن المنظومة التسويقية المغربية تشوبها العديد من المشاكل بحيث يعرقلها مجموعة من الوسطاء و المحتكرين والمضاربين الذين يستغلون أزمات المغاربة'.

ولفت إلى أن مجلس المنافسة في التقرير يسلط الضوء على نقطتين أساسيتين، الأولى هي أنه أثار أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها لا يحدث بطريقة أوتوماتيكية لأن التجار يبتعون سلعهم من الممولين فارتفاع الأسعار يطبق فورا على المستهلك عند أي زيادة في تكلفة التوريد بينما لا يحدث العكس عندما تنخفض الكلفة، على حد قوله.

وأما النقطة الثانية، يضيف جدري، هي أن المساحات الكبرى تفرض شروطا مجحفة على مورديها وهذا ما يجعل هامش الأرباح للمساحات الكبرى كبير جدا في حين أن هامش الموردين يبقى قليلا، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة في تقريره يِؤكد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التسويقية من أجل تجاوز هذه المشاكل التي يستغلها المضاربين والمحتكرين لصالحهم.

وأبرز الخبير الاقتصادي أن هناك مجموعة من السلع التي لا تتأثر بالتضخم والتي لا تربطها علاقة بأسعار النفط أو أسعار النقل و اللوجستيك ولكن هناك بعض التجار الذين يستغلون هذه الموجة التضخمية ويرفعون من أسعار هذه السلع مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين ذوي الدخل المحدود.