فجّر أحد المتهمين المتابعين في ملف ما يُعرف بـ'إسكوبار الصحراء'، والمتابع تحديداً بجنحة شهادة الزور، معطيات مثيرة وخطيرة خلال جلسة الإستماع للمتهم البعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

المتهم 'بوفلجة. ب' أكد أمام هيئة المحكمة، اعترافه بأن عبد النبي بعيوي، هو من حرّضه على تقديم شهادة زور في قضية شجار مفتعل تم فيها الاعتداء على شخص، تبين لاحقا أنه مع شقيق طليقته، واضعا إياه في موقف حرج خلال المواجهة.

وفي مقابل ذلك، نفى بعيوي بشكل قاطع معرفته بالمتهم أو بأي من الأشخاص المعنيين، وادعى أن لا علاقة تربطه بهم، مشيراً إلى تناقضات واضحة شابت تصريحاتهم بين محاضر الاستماع لسنتي 2016 و2020.

وخلال استجوابه، وُجّه للبعيوي سؤال بشأن ما إذا كانت زوجته تنازلت عن شكاية الزور مقابل تنازله هو عن الشكاية ضد شقيقها. في رده، صرخ البعيوي مؤكداً أنه هو من بادر بالتنازل دون أي مقابل، مشدداً على أن الاتفاق تم بين المحامين وهو كان حينها في السجن، نافياً وجود أي ضغط على زوجته للتنازل، رغم تصريحاتها السابقة التي أشارت إلى أن الشجار وقع بهدف إجبارها على التنازل.

وكان المتهم 'بوفلجة.ب' قد عبّر في جلسة سابقة، أمام الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي، عن ندمه الشديد لارتكابه جنحة شهادة الزور، قائلاً: 'أخطأت، ولو كنت أعلم أن الأمور ستتطور بهذا الشكل، لما قدمت الشهادة ضد بنموسى (شقيق طليقة بعيوي)'.

وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن الشهادة المذكورة تعود إلى سنة 2013، وتتعلق بشجار نشب بين 'عبد اللطيف. ب'، شقيق طليقة بعيوي، وأحد الأشخاص، قيل إن الغرض منه كان الضغط على طليقته من أجل التنازل عن شكاية سبق أن قدمتها ضده.

وخلال الاستماع إليه، أضاف المتهم، الذي بدا نادمًا على فعلته: 'طلب مني بعيوي أن أشهد ضد بنموسى، ولم أكن أعلم أنه صهره حتى دخولي السجن مؤخرا، ولو كنت أعلم، لما فعلت ذلك'، مضيفا بالقول: 'أعرف أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، ولم أحضر أصلاً واقعة الضرب والاعتداء على بنموسى، و هذا خطأ أعترف به أمامكم سيدي القاضي'.

ورداً على سؤال المحكمة عما إذا كان بعيوي وعده بمقابل، أوضح المتهم أنه لم يحصل على أي وعد، مشيراً إلى أن البعيوي كان صديقاً لوالده، وطلب منه تقديم الشهادة أثناء لقاء بينهما في مقهى اعتاد تناول وجبة الإفطار فيها، مضيفاً: 'قال لي بعيوي إن الأمر بسيط، ولن يتعدى شهادة أمام الشرطة، وسينتهي الموضوع بسرعة'.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الخميس المقبل لاستكمال الاستماع إلى عبد النبي بعيوي، ومواصلة مناقشة تفاصيل الملف.