نفت مصادر من داخل إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء صحة ما يروج من أخبار بشأن فتح تحقيق من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حول عدد من الملفات التدبيرية المرتبطة بهذا المرفق العمومي، الذي كان محط جدل واسع خلال الأشهر الماضية.

وأكدت المصادر ذاتها أن مدير السوق لم يتلق أي استدعاء من الجهات الأمنية بخصوص فتح تحقيق أو الاستماع إليه في أي من القضايا التي أثارت نقاشا على المستوى المحلي، مشددة على أن 'كل ما يروج بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة'.

كما أوضحت أن هناك فعلا بعض الشكايات والوشايات تم توجيهها إلى السلطات الجماعية والولائية، تتعلق بادعاءات حول استعمال طوابع تعود لأشخاص متوفين، فضلا عن وجود شبهات بشأن تدبير مداخيل السوق.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الأطراف النقابية تحاول، بحسب تعبيرها، التشويش على العمل الذي قامت به إدارة السوق منذ سنة 2017، معتبرة أن هؤلاء لا تربطهم أي صفة رسمية داخل الفضاء المهني للسوق.

وختمت المصادر نفسها بالتأكيد على أن مختلف السلطات تتابع عن كثب ما يجري داخل سوق الجملة للخضر والفواكه، وأن جميع العمليات المالية والإدارية تخضع للمراقبة، مما يجعل من الصعب التلاعب في المداخيل أو الطوابع الرسمية.

وبالمقابل، سبق وأن جرى تقديم كل من سعيد بوسمارة نقابي بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء ومجموعة من الأشخاص لهم علاقة بهذا الفضاء العمومي أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع.

وأضافت المصادر أن 'تقديم المشتكي سعيد بوسمارة ومجموعة من الاشخاص مشتكى بهم أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية جرى يوم 4 يونيو 2025 في قضية تتعلق باستخدام أختام وتوقيعات مزورة تنسب إلى مالك متوفى منذ سنة 2008.

وبتاريخ 20 دجنبر 2024، وضعت شكاية مثيرة أمام السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تهمّ التزوير والاستيلاء غير المشروع على محل تجاري بسوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك عبر استخدام أختام وتوقيعات مزورة تُنسب إلى مالك متوفى منذ سنة 2008.

المشتكي، سعيد بوسمارة، تقدم بتظلم رسمي ضد ما اعتبره 'شبكة منظمة استغلت وثائق مزورة للسطو على محل تجاري داخل السوق'، موجها أصابع الاتهام إلى عدد من الأشخاص من بينهم مدير سوق الجملة جعفر الصبان.

وحسب مضمون الشكاية، فإن المحل كان مملوكا للمرحوم سعيد بن الحاج سعيد قبل وفاته في 2008، إلا أن ابنه استولى عليه بطريقة 'احتيالية' – حسب وصف الشكاية – مستعينا بخاتم مزور ينسب للمالك السابق، واستصدر به وثائق غير قانونية سُجلت لدى إدارة السوق، ما أدى إلى خلق نزاع قضائي لازال رهن التداول بالمحكمة الإدارية بالرباط.

وأفاد المشتكي بأن الشرطة القضائية سبق لها أن حجزت المحل موضوع النزاع، كما أن حكما قضى بوجود ديون على مستغلي المحل بلغت 96.363,99 درهم، تشكل نسبة 96 في المائة من الرسوم المفروضة على المبيعات داخل السوق.

وتضمنت الشكاية اتهامات صريحة لإدارة سوق الجملة، وتحديدا قسم الجبايات، بالتهرب من مسؤولياتها وسوء تدبير المداخيل، بل وجهت اتهامات مباشرة لبعض الموظفين بـ'الانتقام وسرقة المال العام'.

واستغرب المشتكي من إقحامه في دعوى تتعلق بمستحقات ضريبية تعود لسنة 2020، في حين أن المحل المعني كان مغلقا، مشددا على 'غياب أي علاقة له بتلك العمليات التجارية التي استُعمل اسمه فيها زورا'.

وطالب بوسمارة من النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق شامل حول واقعة التزوير، مع تحديد مصدر الأختام المزورة، بالإضافة إلى مساءلة المطابع أو الجهات التي قد تكون ساهمت في تصنيع هذه الخواتم، وأيضا تتبع مداخيل سوق الجملة لسنة 2020.