الكويت - مباشر: عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، اليوم الخميس، سلسلة اجتماعات تنسيقية مع جهات حكومية وتعليمية؛ بهدف مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل الكويتي، وتنظيم العمل الأهلي والنقابي؛ بما يعزز كفاءة الكوادر الوطنية واستقرار سوق العمل.

وأكدت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي، خلال مشاركتها في اجتماع تنسيقي ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نادر الجلال، أهمية التكامل مع وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والقطاع النفطي؛ لضمان توافق التخصصات الأكاديمية وخطط الابتعاث الخارجي مع المتطلبات الفعلية للقطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت 'العصيمي' أن مشاركة الهيئة، في الاجتماع تهدف إلى تزويد الجهات المعنية ببيانات محدثة حول احتياجات سوق العمل؛ بما يدعم إعداد خطة البعثات الدراسية للعام 2026/2027، ويسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، شاركت الهيئة، في اجتماع ثلاثي ضم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية؛ لبحث تنظيم العلاقة بين الجمعيات الأهلية المهنية والنقابات العمالية، ووضع أطر واضحة لآليات العمل بما يحد من تداخل الاختصاصات ويعزز كفاءة الأداء.

وأكدت 'العصيمي' أن التنسيق المشترك يمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة العمل، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث آليات العمل بما يسهم في استقرار سوق العمل، وتعزيز حماية الحقوق ضمن إطار قانوني متوازن، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الحكومي في تنظيم العمل الأهلي والنقابي.

كما عقدت الهيئة اجتماعاً مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز فرص التدريب الميداني لطلبة 'التطبيقي' في القطاع الخاص.

وأشارت 'العصيمي' إلى أن تبادل البيانات حول الاحتياجات الوظيفية المستقبلية يُعد محوراً أساسياً لتوجيه التخصصات نحو القطاعات ذات الأولوية، مؤكدة حرص الهيئة على بناء شراكات استراتيجية تدعم تنظيم سوق العمل وتعزز تنافسية الكوادر الوطنية؛ لاسيما في القطاع الخاص.