شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم في الاجتماع الوزاري السنوي الخمسون لمجموعة الـ77، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأكد في كلمته أن الاجتماع الوزاري السنوي يكتسب أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية ومناخية وأمنية متزايدة، تتجاوز آثارها مناطق النزاع وتقوض مسارات التنمية المستدامة، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الدولية، لا سيما مع اقتراب الموعد المحدد لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي لم تحقق بعد أهدافها المنشودة.وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ التزام إشبيلية، الذي يهدف إلى تحقيق نظام مالي دولي أكثر عدلاً وشمولاً، على النحو الذي يراعي احتياجات وأولويات الدول النامية، ويسهم في تعزيز فرص حصولها على التمويل الإنمائي والمناخي، ودعم نقل التكنولوجيا وسد الفجوة الرقمية، مؤكداً أهمية مراعاة الظروف الوطنية والأولويات التنموية المختلفة للدول بمنهجية عادلة ومنصفة. وفي سياق التطورات الإقليمية، أدان الجابر الاعتداءات الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت منذ 28 فبراير 2026، والتي استهدفت الأعيان والمنشآت المدنية الحيوية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن دولة الكويت لم تكن طرفاً في أي نزاع، ولا تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي أعمال عدائية ضد أي دولة، ومطالباً بالوقف الكامل وغير المشروط لهذه الاعتداءات الآثمة، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.وجدد دعم دولة الكويت لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة، قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، والتوقف عن دعم الوكلاء والميليشيات، ومعالجة الشواغل الأمنية كافة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، ورفض أية خطوات تؤثر على الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب، مع التأكيد على ضمان حرية وسلامة الملاحة وحق العبور في المضائق الدولية وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.وفي الختام، أكد الجابر حرص دولة الكويت على توحيد صوت دول الجنوب العالمي، والدفاع عن حق شعوبها في التنمية والأمن والازدهار، والعمل من أجل نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً، يرسخ العمل متعدد الأطراف، ويقوم على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم في الاجتماع الوزاري السنوي الخمسون لمجموعة الـ77، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد في كلمته أن الاجتماع الوزاري السنوي يكتسب أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية ومناخية وأمنية متزايدة، تتجاوز آثارها مناطق النزاع وتقوض مسارات التنمية المستدامة، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الدولية، لا سيما مع اقتراب الموعد المحدد لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي لم تحقق بعد أهدافها المنشودة.

وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ التزام إشبيلية، الذي يهدف إلى تحقيق نظام مالي دولي أكثر عدلاً وشمولاً، على النحو الذي يراعي احتياجات وأولويات الدول النامية، ويسهم في تعزيز فرص حصولها على التمويل الإنمائي والمناخي، ودعم نقل التكنولوجيا وسد الفجوة الرقمية، مؤكداً أهمية مراعاة الظروف الوطنية والأولويات التنموية المختلفة للدول بمنهجية عادلة ومنصفة.

وفي سياق التطورات الإقليمية، أدان الجابر الاعتداءات الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت منذ 28 فبراير 2026، والتي استهدفت الأعيان والمنشآت المدنية الحيوية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن دولة الكويت لم تكن طرفاً في أي نزاع، ولا تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي أعمال عدائية ضد أي دولة، ومطالباً بالوقف الكامل وغير المشروط لهذه الاعتداءات الآثمة، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وجدد دعم دولة الكويت لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة، قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، والتوقف عن دعم الوكلاء والميليشيات، ومعالجة الشواغل الأمنية كافة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، ورفض أية خطوات تؤثر على الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب، مع التأكيد على ضمان حرية وسلامة الملاحة وحق العبور في المضائق الدولية وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفي الختام، أكد الجابر حرص دولة الكويت على توحيد صوت دول الجنوب العالمي، والدفاع عن حق شعوبها في التنمية والأمن والازدهار، والعمل من أجل نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً، يرسخ العمل متعدد الأطراف، ويقوم على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.