جددت مجموعة من الدول الخليجية والإفريقية والأمريكية، اليوم الاثنين بنيويورك، دعمها القوي لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 كحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك في إطار السيادة الوطنية ووحدة التراب المغربي.

وفي مداخلاتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست، التزامها الثابت بدعم جهود المغرب للتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مع احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما شددت هذه الدول على أهمية متابعة العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، معتبرة أن المبادرة المغربية تمثل الأساس الموضوعي لأي تسوية عادلة ومستدامة للنزاع.

من جهتها، جددت مجموعة من الدول الإفريقية، منها السنغال وبوركينا فاسو والطوغو، دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي المغربي، مبرزة أن المبادرة تتعزز بالإنجازات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي أنجزها المغرب في الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان والانفتاح على القارة الإفريقية من خلال افتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.

وأشادت هذه الدول، إضافة إلى جمهورية الدومينيكان، بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، معتبرة أن حل النزاع الإقليمي عبر الحكم الذاتي سيسهم في حفظ السلم الإقليمي وتطوير العمل المشترك لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في شمال إفريقيا والساحل.

في هذا السياق، شددت الدول المعنية على ضرورة الالتزام بالعملية السياسية الأممية، والانخراط بشكل

ويشهد دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي توسعا ملحوظا على المستوى الدولي، بعد تزايد الاعتراف بها من طرف عشرات الدول، وعلى رأسها القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا، بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية والإفريقية والأمريكية والآسيوية.