استدان موظف من الشركة التي يعمل فيها 10 آلاف درهم، ووقع على سند يفيد التزامه بسداد المبلغ على أقساط مدتها 20 شهراً، لكنه لم يلتزم بذلك، ولم يستجب للمطالبات الودية من إدارة الشركة بالسداد، ما دفعها إلى إقامة دعوى مدنية ضده.

وأقر المدعى عليه أمام لجنة التسويات الودية بالدين، لكنه لم يلتزم برد المبلغ.

وقدّمت الشركة المدعية حافظة مستندات تضمنت صورة لاتفاقية قرض شخصي، مذيلة بتوقيع المدعى عليه، وسند صرف نقدي محرر على مطبوعاتها.

بدوره، مثل المدعى عليه أمام المحكمة، وأقر بأنه توصل إلى تسوية بالاتفاق مع مدير الشركة على سداد المبلغ على أقساط لمدة 10 أشهر، فكلفته المحكمة بتقديم الدليل على التسوية المكتوبة، لكنه لم يمثل مرة أخرى أمام إدارة الدعوى.

وقدمت الشركة مذكرة قررت فيها أن المدعى عليه لم يلتزم بإجراء تسوية، وتقديمها إلى المحكمة، كما لم أنه يُسدّد المبلغ المستحق في ذمته.

وبعد نظر الدعوى، انتهت المحكمة إلى أن الثابت لديها انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 10 آلاف درهم، وقضت بإلزامه بسداد المبلغ للمدعية، مع الفائدة القانونية ورسوم الدعوى، و1000 درهم أتعاب المحاماة.

mfouda@ey.ae