اكد وزير التربية جلال الطبطبائي أهمية تعزيز السياسات التعليمية المستندة إلى البحوث التطبيقية، مشيرا إلى أن النظم التعليمية الخليجية تشهد تحولات متسارعة وتحديات متنامية تفرض تطوير الأدوات البحثية، وتعزيز التكامل في الرؤى والتجارب، بما يواكب متطلبات العصر.

ولفت الطبطبائي في افتتاح «الملتقى الخليجي للباحثين التربويين» الذي نظمه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج اليوم (الأحد) إلى المكانة المتقدمة التي يحظى بها البحث التربوي بوصفه ركيزة أساسية لصياغة السياسات التعليمية الرشيدة، واتخاذ القرار المستند إلى المعرفة والأدلة العلمية.

وأشار إلى أن احتضان هذا الملتقى يمثل نهجا كويتيا ثابتا يؤمن بأهمية العمل الخليجي المشترك في بناء منظومة بحثية متكاملة تقوم على تبادل الخبرات وتكامل الجهود بما يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات التعليمية المشتركة، وتحويلها إلى فرص تطوير مستدام.

وعبر الطبطبائي عن بالغ اعتزاز وزارة التربية في الكويت بما تحظى به من دعم ورعاية سامية من القيادة السياسية، وبما تتلقاه من دعم وتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، وهو دعم يعكس الايمان بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات المتقدمة والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة.

وشدد على أن التعليم أصبح منظومة متكاملة تعنى ببناء الإنسان وتنمية مهاراته، وتعزيز قدراته على التفكير والابتكار، بما يمكن أبناءنا من التكيف مع متطلبات العصر، والمنافسة في اقتصاد المعرفة، مما يجسد أهمية هذا الملتقى، بما يتضمنه من محاور نوعية تناقش أولويات البحث التربوي الخليجي، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في البحث، وتعزيز السياسات التعليمية المستندة إلى البحوث التطبيقية، متطلعا إلى ان يشهد الملتقى صياغة توصيات علمية ورؤى بحثية داعمة لصناع القرار، وتعزيز جودة السياسات التعليمية، وبناء مستقبل تعليمي أكثر كفاءة واستدامة لأبنائنا في دول مجلس التعاون.

تحديات متسارعة

بدوره، أشار مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج د.محمد المقبل الى التحديات التي تواجه الباحث التربوي في دول الخليج؛ من عدم وفرة البيانات، ومحدودية التمويل، وضعف الربط بين نتائج البحث واحتياجات صانع القرار، إلى الحاجة لبناء بيئات بحثية محفزة في المدارس والجامعات.

واكد أن تجاوز هذه التحديات واجب عبر إنشاء منصات بيانات خليجية مشتركة، وتوسيع برامج الدعم والتمويل، وتفعيل الشراكات البحثية الدولية، واعتماد منهجيات حديثة، وبناء قدرات الباحثين بما يتوافق مع متطلبات العصر.

وبين المقبل أن مستقبل التعليم في الخليج مرهون بتحويل البحث التربوي من نشاط موسمي إلى منظومة مستدامة تنتج معرفة تترجم إلى خطط وبرامج قابلة للتطبيق، مؤكدا ان هذا الملتقى بما يجمعه من خبرات ورؤى، فرصة لتعزيز قيمة البحث العلمي وبناء جسور معرفية وشراكات بحثية أرحب، تسهم في تطوير التعليم وخدمة مجتمعاتنا الخليجية.

من جهته، أكد مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج د.محمد الشريكة أن تنظيم الملتقى الخليجي للباحثين التربويين يأتي في مرحلة مفصلية تشهد فيها نظم التعليم في دول الخليج تحديات متسارعة تتطلب جهوداً بحثية رصينة وحلولاً مبتكرة، لافتا إلى أن المركز حرص على أن يكون هذا الملتقى منصة علمية فعالة تُعنى بتعزيز التواصل البحثي وتبادل الخبرات المهنية والاطلاع على أحدث المنهجيات العالمية في البحث التربوي، بما يسهم في دعم أصحاب القرار لبناء سياسات تعليمية قائمة على الأدلة.

وأشار الشريكة الى أن أهمية هذا الملتقى لا تكمن فقط فيما يقدمه من محتوى علمي وتطبيقي بل في كونه فرصة فريدة لالتقاء العقول والخبرات وتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم في دول الخليج والانتقال بالبحث التربوي من نطاق التنظير إلى ممارسات واقعية مؤثرة تعالج التحديات القائمة وتواكب طموحات المستقبل.

برنامج الملتقى

يعقد الملتقى على مدى يومين ويشمل جلسات عامة يقدمها بعض قادة التعليم في دول الخليج وخبراء دوليون حول أولويات البحث التربوي وقضايا التعليم المعاصرة ومجتمعات التعلم المهنية، فضلا عن ورش عمل متخصصة تتناول مهارات التفكير التحليلي والنقدي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة في البحث التربوي وحلقات نقاشية معمقة تبحث أخلاقيات البحث التربوي.

تحديات تواجه الباحث الخليجي

● عدم وفرة البيانات

● محدودية التمويل

● ضعف ربط النتائج باحتياجات صانع القرار

● قلة البيئات المحفزة بالمدارس والجامعات

حلول مطروحة

● إنشاء منصات بيانات خليجية مشتركة

● توسيع برامج الدعم والتمويل

● تفعيل الشراكات البحثية الدولية

● اعتماد منهجيات حديثة

● بناء قدرات عصرية للباحثين