يوسف حمود - الخليج أونلاين

سجلت قروض البنوك الصينية لدول الخليج قفزة كبيرة خلال 2025، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 15.7 مليار دولار

شهد العام 2025 تحولاً لافتاً في العلاقات بين بكين ودول الخليج، مع صعود البنوك الصينية إلى موقع الممول الأبرز للمنطقة متقدمة بفارق كبير على نظيراتها الأمريكية والأوروبية.

هذا التحول جاء نتيجة مصالح مشتركة، لا سيما إثر الحاجة الخليجية المتزايدة للتمويل في ظل برامج التحول الاقتصادي الضخمة، وحاجة الصين لتوسيع نشاطها المصرفي خارجياً في وقت تتعرض فيه السوق الداخلية لضغوط هيكلية.

في هذا السياق لم يعد الخليج مجرد شريك تجاري للصين، بل أصبح ساحة مالية بديلة، توفر عوائد مستقرة، ومخاطر محسوبة، وفرص تمويلية تتسق مع طموحات بكين في إعادة رسم خريطة نفوذها الاقتصادي عالمياً.

قفزة الإقراض

سجلت قروض البنوك الصينية لدول الخليج قفزة كبيرة خلال 2025، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 15.7 مليار دولار، باستثناء القروض الثنائية الحكومية، وفق بيانات جمعتها وكالة 'بلومبيرغ' الأمريكية (22 يناير 2026)، وهو ما يعكس زيادة تقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة، لتصبح الصين الممول الأول للمنطقة.

وفي المقابل لم تتجاوز القروض التي قدمتها بنوك الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو مجتمعة نحو 4.6 مليارات دولار، ما يعكس فجوة واضحة بين التمويل الصيني والتمويل الغربي.

هذا التراجع الغربي، وفق الوكالة، ارتبط بعوامل عدة أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، وتشديد شروط الإقراض، وتزايد الحذر تجاه الانكشاف في مناطق تعتبرها الأسواق الغربية أكثر حساسية جيوسياسياً.

كما أن التفاوت في الأرقام لم يكن عابراً، بل أرسل إشارة واضحة إلى أن البنوك الصينية لم تعد لاعباً هامشياً في تمويل الخليج، بل باتت جزءاً أساسياً من معادلة الاقتراض، خصوصاً لدى السعودية والإمارات، حيث تركزت الحصة الكبرى من القروض.

بيئة مثالية

ويبدو أن أحد الدوافع الأساسية وراء التوسع الصيني في الخليج رغبة البنوك الصينية في تقليل اعتمادها على الأسواق الأمريكية، في ظل احتدام المنافسة السياسية والتجارية مع واشنطن.

فالتشدد التنظيمي، واحتمالات القيود، والضغوط الجيوسياسية، كلها عوامل دفعت البنوك الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة أقل تقلباً سياسياً.

كما أن منطقة الخليج تقدم بيئة جاذبة تتمثل في استقرار مالي نسبي، وفوائض سيادية، ومقترضين يتمتعون بتصنيفات ائتمانية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة أخرى، ما يجعلها خياراً مثالياً لبكين.

إلى جانب ذلك تواجه البنوك الصينية ضغوطاً داخلية مرتبطة بأزمة عقارية ممتدة، أثرت على جودة الأصول، فالتوسع الخارجي خصوصاً في أسواق قادرة على استيعاب صفقات كبيرة، بات وسيلة لتخفيف هذه الضغوط وتحسين مزيج الأعمال.

كما لا يمكن فصل التوسع المصرفي الصيني عن القفزة في التبادل التجاري، ففي 2024 أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لدول الخليج، بقيمة نحو 257 مليار دولار، وفق مركز بحوث 'آسيا هاوس'.

ومع توقعات بارتفاع التبادل التجاري بينهما إلى نحو 375 مليار دولار بحلول 2028، يصبح الحضور المصرفي ضرورة لمرافقة هذا التوسع وضمان حصة من العوائد المالية المصاحبة له.

ماذا يعني ذلك؟

المحلل الاقتصادي محمد أحمد سلامة يعتقد أن أن اندفاع البنوك الصينية نحو الخليج لا 'ينطلق من رغبة في منافسة الغرب سياسياً، بل من حاجة عملية لإيجاد بيئة تمويل أقل اضطراباً من الداخل الصيني، وأكثر قابلية للتنبؤ بالعوائد'.

ويشيرفي حديثه لـ'الخليج أونلاين':

- البنوك الصينية تواجه داخل بلادها ضغوطاً هيكلية متراكمة، أبرزها تباطؤ النمو، وأزمة قطاع العقارات، وتراجع الطلب المحلي على الائتمان عالي الجودة، ما يجعل البحث عن مقترضين خارجيين موثوقين خياراً منطقياً لا ترفاً استراتيجياً.

- تتمتع منطقة الخليج بميزة نادرة في هذا التوقيت، إذ تجمع بين فوائض سيادية، وانضباط مالي، ومشاريع ضخمة مدعومة حكومياً، ما يقلل مخاطر التعثر، ويمنح البنوك الصينية وضوحاً أكبر في مسارات السداد مقارنة بأسواق ناشئة أخرى.

- التوسع الصيني في الخليج لا يعني بالضرورة إزاحة التمويل الغربي، بل الاستفادة من فراغ نسبي خلقته سياسات التشديد النقدي في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث انسحبت بنوك غربية من صفقات كانت سابقاً ضمن نطاقها الطبيعي.

- ما يجري هو إعادة تموضع مالية هادئة، لا مواجهة جيوسياسية، فالبنوك الصينية تتحرك حيث تتوفر المعادلة المثالية (مخاطر محدودة، عوائد مستقرة، وحجم صفقات يبرر الانتشار)، في لحظة يبحث فيها رأس المال الصيني عن مرافئ أكثر أماناً واستقراراً.

الاعتماد على 'اليوان'

وإلى جانب ذلك فقد بدا مؤخراً أن جزء من التمويل الصيني للخليج بات يتم باليوان، سواء عبر قروض مباشرة أو من خلال أدوات دين مثل سندات 'ديم سم' و'باندا'، ما يشير إلى أن هذا التوجه يسهم في تسهيل التجارة الثنائية، وتقليل الاعتماد على الدولار في بعض التعاملات.

وكانت وكالة 'بلومبيرغ' قالت، في أكتوبر 2025، إن إمارة الشارقة ستبرم أول قرض مصرفي مجمع مقوم بالعملة الصينية (اليوان)، بقيمة تعادل نحو 400 مليون دولار، تزامناً مع إصدارها الثاني لسندات 'باندا' بقيمة ملياري يوان صيني (288 مليون دولار)، في إطار توسيع قاعدة أدوات التمويل السيادي للإمارة.

وفي السياق نفسه يدرس 'البنك الأهلي السعودي' و'شركة بترول أبوظبي الوطنية' (أدنوك) إصدار ما يُعرف بسندات 'ديم سم' (dim sum)، بينما يخطط 'الصندوق العربي للطاقة' لطرح 'سندات الباندا' بقيمة تصل إلى 10 مليارات يوان (1.44 مليار دولار).

وبالنسبة للبنوك الصينية، فإن هذا التحول يمنحها ميزة إضافية، إذ تستفيد من تكلفة تمويل منخفضة داخلياً، وتوظفها خارجياً بعوائد أفضل، مع تعزيز حضور اليوان في الأسواق الدولية دون صدام مباشر مع النظام المالي القائم بقيادة أمريكا.