إبراهيم محمد -

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم ضرورة تعزيز التنسيق الخليجي المشترك وتطوير آليات العمل الاقتصادي لمواجهة التحديات والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر في الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة والعالم.

وقال الوزير المخيزيم في كلمته خلال الاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون إن التحديات والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم بدءا بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ حركة التجارة العالمية وصولا إلى التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء، تتطلب بذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى دور مجلس التعاون الخليجي كمنصة للتضامن ووحدة الصف الذي أثبت منذ تأسيسه أنه نموذج ناجح للوحدة الإقليمية وقوة للاستقرار والنمو كما حقق إنجازات بارزة من بينها تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي وتطوير الأسواق المالية وتوسيع الاستثمارات المشتركة وتوحيد الجهود في مجالات الجمارك والضرائب والأنظمة المالية إضافة إلى إطلاق مبادرات للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للدخل.

ولفت إلى قوة ومكانة اقتصادات دول الخليج، حيث توقع البنك الدولي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الخليجي نحو 3.2 في المئة خلال العام الحالي على أن يرتفع عام 2026 إلى 4.5 في المئة من خلال توجه دول المجلس إلى تنويع الاقتصاد والتوسع في الأنشطة غير النفطية والاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية.

إنجازات كبيرة

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في كلمته، إن المجلس حقق إنجازات كبيرة ومتعددة في وقت تؤكد توجيهات قادة دول مجلس التعاون على ضرورة المضي قدما نحو المزيد من التكامل وبما يواكب تطلعات مواطني هذه الدول وطموحاتهم.

وأشار البديوي إلى دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون بدعم خطوات التكامل الاقتصادي إلى أعلى مستوياته، مؤكدا أن هذه الدول أولت اهتماما كبيرا بكل مجالات التعاون فيما بينها، لاسيما المجال الاقتصادي.

وذكر أن المؤشرات الاقتصادية توضح أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بنهاية عام 2024 بلغ نحو 2.3 تريليون دولار وبلغ حجم التجارة الخارجية حوالي 1.5 تريليون دولار مبينا أن السياسات الاقتصادية والتجارية التي أقرها المجلس منذ قيامه بدءا بمنطقة التجارة الحرة مرورا بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة أسهمت في تنمية التجارة البينية بين دول المجلس، حيث بلغت قيمتها أكثر من 145 مليار دولار عام 2024 بنسبة نمو بلغت نحو 9.8 في المئة مقارنة بعام 2023.

وأضاف أن تلك المؤشرات ليست مجرد أرقام وإحصاءات فقط بل تجسد بوضوح عمق مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتعكس ثمار السياسات الرشيدة التي أقرت منذ انطلاقة المجلس لتؤكد المكانة الفاعلة لدوله على المستويين الإقليمي والدولي ودورها في قيادة وتوجيه مسار الاقتصاد العالمي.

اجتماع مشترك

وبدورها، اكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا خلال الاجتماع المشترك مع وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون أهمية مواصلة التعاطي مع التحديات الاقتصادية العالمية المتنامية في ضوء استمرار حالة عدم اليقين.

وقالت غورغيفا إن المخاطر تظل مائلة نحو الانخفاض بسبب اجراءات الحماية وتراجع الثقة والتحولات الديموغرافية على الرغم من استفادة مجلس التعاون الخليجي من ميزة التركيبة السكانية الشابة، ما يتطلب التركيز على توفير وظائف عمل والتوسع في الفرص.

وأشارت إلى أنه على رغم من تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن مجلس التعاون مستمر في تقديم أداء قوي بدعم من الإصلاحات والمرونة مع توقعات بارتفاع النمو خلال عام 2025 ليبلغ حوالي 3.5 في المئة بالإضافة إلى اقترابه من 4 في المئة خلال عام 2026.

تعزيز الشراكة مع صندوق النقد

أكد المخيزيم أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي.

وأضاف أن الاجتماع يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم طموحات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارا ورفاهية، بالاضافة إلى استشراف آفاق المستقبل من خلال قراءة دقيقة للمتغيرات العالمية واستثمار الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.

آفاق اقتصادية إيجابية

توقع البديوي أن تبقى الآفاق الاقتصادية إيجابية مدفوعة بتقليل الاعتماد على النفط وتوسع إنتاج الغاز الطبيعي واستمرار الإصلاحات، مبينا في الوقت ذاته أن معدلات التضخم تعتبر تحت السيطرة فيما توفر الهوامش السياسات المالية والنقدية مجالا واسعا للتعامل مع حالة عدم اليقين.

تطوير الأسواق المالية

دعت غورغيفا لضرورة تطوير أعمق للأسواق المالية المحلية، خصوصا أسواق السندات المحلية وتوسيع نطاق الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن تعزيز التكامل وتنسيق اللوائح والرقابة من شأنه أن يعزز استراتيجيات التنويع ويصون اقتصاديات دول المجلس من تقلبات أسعار النفط.