الكويت - الخليج أونلاين

تشمل الحزمة تعديلات على التعليمات الرقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية فيما يتعلق بمتطلبات السيولة.

خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك، ومن ضمنها معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل.

رفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل، والإفراج عن جزء من المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال.

أعلن بنك الكويت المركزي، الخميس، إطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم البنوك المحلية، في إطار متابعة التطورات الجيوسياسية الراهنة وتعزيز استقرار القطاع المصرفي.

وأكد البنك أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات رقابية قوية، مشيراً إلى أن مستويات السيولة وكفاية رأس المال تتجاوز المتطلبات العالمية بهوامش مريحة، ما يعكس متانة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على مواجهة التحديات.

وأوضح، في بيان، أن الحزمة الجديدة شملت تعديلات على التعليمات الرقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية، فيما يتعلق بمتطلبات السيولة ومعدلات كفاية رأس المال، بهدف تعزيز مرونة القطاع ودعم النشاط الاقتصادي.

بنك الكويت المركزي يطلق حزمة تحفيزية للبنوك المحليةhttps://t.co/DTjxHO2VyL

وتضمنت الإجراءات خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك، ومن ضمنها معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة.

كما شملت رفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل، والإفراج عن جزء من المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال، في خطوة تستهدف توسيع قدرة البنوك على الإقراض.

وشدد البنك المركزي الكويتي على استمراره في متابعة المؤشرات الاقتصادية والتطورات الإقليمية، مؤكداً جاهزيته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة النشاط المصرفي والحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما تفرضه من ضغوط على الأسواق المالية وسلاسل الإمداد، وهو ما يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات مرنة لدعم الاقتصاد.