قال وزير العدل المستشار ناصر السميط: «إن قانون تنظيم القضاء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير السلطة القضائية وأكبر عملية إصلاح تشهدها في تاريخها».

وأضاف السميط في تصريح لـ القبس: «إن القانون جاء إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد، في شأن الإصلاح وتطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بكفاءتها وصون استقلال السلطة القضائية».

وأضاف أن «سمو الأمير أحاط هذا الملف بعنايته ومتابعته في مختلف مراحل إعداده، وبارك استكمال إجراءاته الدستورية، باعتبار القضاء ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات».وأوضح أنه «من بين التعديلات القانونية: حظر اشتغال أعضاء القضاء والنيابة بالعمل السياسي وإبداء الآراء السياسية بكل الصور والأشكال، وحظر الترشح في الانتخابات العامة، فضلاً عن منع نشر كل ما يتعلق بالمجال الوظيفي في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها».

وأفاد بأن «القانون وضع قواعد واضحة لشغل المناصب الإدارية العليا في القضاء، وحدد مدة توليها بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن تحتسب المدة من تاريخ أول تولي لأي منها».