دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الوقفات التي خرجت بمدن المملكة، السبت والأحد، ضمن ما يُعرف بـ'جيل Z'، ووقف المتابعات القضائية في حقهم، مع فتح قنوات حوار جدي وشفاف مع ممثليهم لبحث حلول حقيقية لأزماتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وقال المركز في بيان استنكاري، توصلت 'العمق المغربي' بنسخة منه، إنه يتابع بقلق بالغ “التطورات الأخيرة المرتبطة بمنع الاحتجاجات الشبابية السلمية وحملة الاعتقالات التي طالت عددا من المشاركين”، معتبرا أن هذه الإجراءات “تمثل مساسا صارخا بالحقوق الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة”.

وشدد البيان على أن الحق في التعبير والتجمع السلمي مكفول دستوريا بمقتضى الفصل 29 من الدستور، كما يضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدا أن التدخلات الأمنية والاعتقالات التي جرى توثيقها في مدن مثل الرباط ومراكش وطنجة “خرق واضح لهذه الضمانات” ويعكس توجها مقلقا في التعامل مع مطالب شبابية مشروعة.

وأبرز المركز أن المسؤولية الحقيقية عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية “لا تقع على عاتق الشباب المحتج، بل على اختيارات سياسية واقتصادية غير عادلة”، لافتا إلى أن تفشي البطالة، وتردي الخدمات الصحية والتعليمية، وتراجع فرص العيش الكريم هي نتاج مباشر لـ“أعطاب بنيوية” تراكمت لسنوات.

إقرأ أيضا: لليوم الثاني.. مظاهرات “جيل Z” تتواصل بمدن المملكة والأمن يوقف العشرات (فيديوهات)

واعتبر البيان ذاته أن 'المساءلة يجب أن تطال من تسببوا في تعطيل عجلة التنمية وإضعاف الثقة في المؤسسات، لا من مارسوا حقهم السلمي في الاحتجاج ضد هذه السياسات التي أوصلتنا إلى هذا الوضع المزري'.

وطالب المركز بـ'الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين على خلفية مشاركتهم في وقفات سلمية'، و'وقف أي متابعات قضائية لا تستند إلى دلائل جنائية واضحة وموثقة'، داعيا إلى 'فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف هذه الاعتقالات وسلوك الأجهزة المكلفة، مع تمكين المنظمات الحقوقية من متابعة أوضاع الموقوفين ورصد مدى احترام الضمانات القانونية'.

وشدد المركز على ضرورة اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تعالج جذور الاحتقان، عبر مباشرة الإصلاحات اللازمة، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وإطلاق فرص شغل حقيقية لفائدة الشباب، ومكافحة الفساد والمفسدين بجدية.

وختم المركز بيانه بالتشديد على أن حماية الحريات والاستجابة الفعلية للمطالب الاجتماعية “هي الركيزة الأساسية لبناء وطن عادل ومستقر”، داعيا السلطات إلى الحوار بدل القمع باعتباره السبيل الأنجع لتفادي مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة في المؤسسات، وفق البيان ذاته.

وأمس الأحد، تواصلت موجة الاحتجاجات التي دعت إليها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “جيل Z”، حيث خرجت مظاهرات في عدد من المدن لليوم الثاني على التوالي، مطالبة بالحق في الصحة والتعليم والشغل ومحاربة الفساد والغلاء، في وقت قابلت فيه السلطات هذه التحركات بإنزال أمني مكثف وتدخلات وتوقيفات.