أكدت وكيل وزارة العدل عواطف السند اليوم الثلاثاء حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون العدلي والقضائي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية ومواكبة المستجدات التشريعية والتقنية.جاء ذلك في تصريح أدلت به السند لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها في اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض.وافادت السند بأن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالين العدلي والقانوني إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والمشروعات الخليجية الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين وزارات العدل بدول المجلس.وذكرت ان هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الخليجي في المجال العدلي ودعم البرامج والمشروعات المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدول مجلس التعاون. وشددت على ان دولة الكويت تولي اهتماما خاصا بالمبادرات ذات الصلة بالتحول الرقمي في المجال العدلي ومن بينها إنشاء المنصات الإلكترونية لتبادل الإعلانات والتبليغات القضائية لما لذلك من أثر مباشر في تسريع الإجراءات وتيسير التعاون بين الجهات العدلية وتحقيق مزيد من الكفاءة والشفافية.وحول مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قالت السند ان دولة الكويت ترى أهمية مواصلة بحثه في ضوء الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء وبما يحقق التوازن بين متطلبات مكافحة الجرائم المستحدثة وضبط نطاقات الاستخدام في ظل تعاون قانوني وقضائي محكم.

أكدت وكيل وزارة العدل عواطف السند اليوم الثلاثاء حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون العدلي والقضائي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية ومواكبة المستجدات التشريعية والتقنية.

جاء ذلك في تصريح أدلت به السند لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها في اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض.

وافادت السند بأن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالين العدلي والقانوني إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والمشروعات الخليجية الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين وزارات العدل بدول المجلس.

وذكرت ان هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الخليجي في المجال العدلي ودعم البرامج والمشروعات المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدول مجلس التعاون.

وشددت على ان دولة الكويت تولي اهتماما خاصا بالمبادرات ذات الصلة بالتحول الرقمي في المجال العدلي ومن بينها إنشاء المنصات الإلكترونية لتبادل الإعلانات والتبليغات القضائية لما لذلك من أثر مباشر في تسريع الإجراءات وتيسير التعاون بين الجهات العدلية وتحقيق مزيد من الكفاءة والشفافية.

وحول مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قالت السند ان دولة الكويت ترى أهمية مواصلة بحثه في ضوء الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء وبما يحقق التوازن بين متطلبات مكافحة الجرائم المستحدثة وضبط نطاقات الاستخدام في ظل تعاون قانوني وقضائي محكم.

واكدت أهمية دعم أعمال لجان ومديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول المجلس باعتبار التدريب المتخصص أحد المرتكزات الأساسية لتطوير الكوادر العدلية وتمكينها من مواكبة المستجدات القانونية والتقنية. (النهاية)

خ ن ش / ر ج