صدر تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الأول من عام 2025.وذكرت البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت ارتفاعاً بنحو 1.1 في المئة، إذ بلغت ما قيمته نحو 12.573 مليار دينار مقارنة بنحو 12.436 مليارا في الربع الأول من 2024. وحقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنحو 1.0 في المئة بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 10.335 مليارات للربع الأول من 2025 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من 2024 عندما بلغت قيمته نحو 10.237 مليارات.

صدر تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الأول من عام 2025.

وذكرت البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت ارتفاعاً بنحو 1.1 في المئة، إذ بلغت ما قيمته نحو 12.573 مليار دينار مقارنة بنحو 12.436 مليارا في الربع الأول من 2024. وحقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنحو 1.0 في المئة بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 10.335 مليارات للربع الأول من 2025 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من 2024 عندما بلغت قيمته نحو 10.237 مليارات.

وقال تقرير «الشال» إن الإدارة عزت مبررات الارتفاع بالأسعار الجارية إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنحو 4.3 في المئة، لتصل إلى نحو 7.367 مليارات مقابل نحو 7.062 مليارات للربع الأول من 2024. في حين هبطت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي بنسبة -3.1 في المئة، نتيجة لانخفاض أسعار النفط من معدل 82.1 دولار أميركيا للبرميل في الربع الأول من 2024 إلى معدل 78.2 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من 2025 (-4.9%). وبالأسعار الثابتة، جاء الارتفاع نتيجة الزيادة في القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 2.0 في المئة، بينما هبطت للقطاع النفطي بنسبة -0.3 في المئة خلال الفترة المذكورة.

ولفت التقرير إلى انه مع انحسار القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 43.2 في المئة للربع الأول من 2024 إلى نحو 41.4 في المئة للربع الأول من 2025، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج، مشيراً إلى أن مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 12.5 في المئة، والوساطة المالية والتأمين 9.4 في المئة، والصناعات التحويلية 7.7 في المئة، والنقل والتخزين والاتصالات 6.6 في المئة، والتعليم 6.1 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.3 في المئة، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.

وشدد على أنه لا بأس من تكرار ما سبق أن ذكرناه مراراً، وهو أن محركات الاقتصاد بدائية، وهي إما النفط، أو ممولة بشكل شبه كامل من إيرادات النفط، ومعها الاقتصاد كله متغير تابع لمتغيرات سوق النفط التي لا تبدو مبشرة، ما يعني أن استدامة اقتصاد البلد محل خطر، ويفترض أن يحتل إصلاح أو إبدال محركاته أولى الأولويات.