إبراهيم محمد -

أقرّت الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية للتأمين تغيير اسمها إلى «الشركة الأهلية للتأمين وإعادة التأمين»، وإضافة نشاط إعادة التأمين إلى أغراضها. وترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة يوسف السعد وبلغت نسبة الحضور %84.6، ووافق المساهمون على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال. وشملت القرارات تعديل المادة رقم 2 في كلٍّ من عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح النص بعد التعديل: اسم هذه الشركة هو: الشركة الأهلية للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة كويتية عامة). كما تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من عقد التأسيس والمادة رقم 3 من النظام الأساسي، لتصبح بعد التعديل:

الأغراض التي من أجلها أسست هذه الشركة هي:

1 - تأمين تقليدي كل أنواع التأمين.

2 - إعادة التأمين.

3 - تحصيل مطالبات الأفراد وحقوقهم المستحقة على شركات التأمين.

4 - تحصيل أموال الأفراد وحقوقهم المترتبة على عقود التأمين.

5 - بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط.

6 - تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة.

7 - بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة.

8 - استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

9 - تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة.

كما وافقت العمومية على تعديل المادة رقم 1من النظام الأساسي، ليصبح النص بعد التعديل:

تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، شركة مساهمة كويتية عامة بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها في ما بعد. وتخضع الشركة كذلك لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولقوانين هيئة أسواق المال ولوائحها المنطبقة على الشركات المدرجة.

ووافق المساهمون على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي، لتصبح بعد التعديل:

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

1 - أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.

2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو حُكم عليه بالإفلاس أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات أو قانون تنظيم التأمين، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - في ما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة يحدّده مجلس الإدارة، تظل مودعة لدى وكالة المقاصة طوال مدة العضوية.

4 - أن يستوفي الأعضاء المستقلون الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من دليل قواعد ومعايير حوكمة شركات التأمين الصادر عن وحدة تنظيم التأمين.

5 - أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس أو يقررها قانون تنظيم التأمين.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في القانون أو القوانين الأخرى ذات الصله زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

ووافقت الجمعية ايضاً على تعديل المادة رقم 43 من النظام الأساسي، لتصبح بعد التعديل كالتالي:

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة، أيا كانت صفتها، بكتب مسجلة ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية أو بصفة غيرعادية ولا يكون إنعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحا إلا اذا حضر مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها، فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية الى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا كان عدد الحاضرين وفقا للنصاب المشار إليه في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع، ويجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.