مباشر- تجاوز التضخم في الولايات المتحدة التوقعات خلال أبريل، مسجلاً 3.8% مقابل 3.7% المتوقعة، وارتفاعاً من 3.3% في مارس، مع مساهمة أسعار الطاقة بنسبة 40% من الزيادة.

يضع هذا المستوى المرتفع الاحتياطي الفيدرالي في حالة تأهب، خشية تسرب ارتفاع الطاقة إلى أسعار أخرى، وهو 'خط أحمر' قد يدفع إلى رفع أسعار الفائدة إذا تم تجاوزه.

وسجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة 2.8% مقابل توقعات 2.7%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات (باستثناء الطاقة) 3.3%، وأسعار السلع 1.1% متأثرة بالرسوم الجمركية. وحذر اقتصاديون من أن الضغوط التضخمية لا تزال أقوى مما هو مريح، مع مخاوف من أن تؤدي أسعار الوقود والغذاء المرتفعة إلى تعزيز توقعات الأسر التضخمية.

ويرى أعضاء في الفيدرالي أن الحديث الآن لم يعد عن خفض الفائدة، بل عن تغيير لغة البيان ليشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون رفع الفائدة.

وقال كبير اقتصاديين في 'آر إس إم': 'لن نحصل على خفض هذا العام'.

وفقًا لـ CME FedWatch، كانت الأسواق صباح الثلاثاء تتوقع احتمالًا بنسبة 98% تقريبًا أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه القادم في يونيو وطوال معظم عام 2026. ولكن بالنظر إلى ديسمبر، هناك الآن احتمال بنسبة 30% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة.

وعادة ما يتعامل الفيدرالي مع صدمات أسعار النفط الناتجة عن الصراعات على أنها مؤقتة، لكن هذه المرة تأتي الصدمة فوق رسوم جمركية، وبعد خمس سنوات من بقاء التضخم فوق المستهدف البالغ 2%.

واعتبرت رئيسة 'فيدرالي كليفلاند' أن هذه الصدمة الرابعة خلال خمس سنوات، متسائلة عما إذا كانت كل صدمة قصيرة الأجل أم أنها ترسخ 'عقلية تضخمية'. وحذر عضو مجلس المحافظين من أن التغاضي عن سلسلة من الصدمات المتتالية سيصبح إشكالياً إذا اعتقدت الأسر والشركات أن التضخم مرتفع بشكل دائم.

أما رئيس 'فيدرالي شيكاغو' فأقر بأن التضخم لا يحرز تقدماً نحو الانخفاض بل يسير في الاتجاه الخاطئ، ليس فقط في الطاقة والتعريفات بل في خدمات التضخم أيضاً.

وهذه المعطيات هي ما سيواجهها رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، حيث يستحيل حالياً طرح أي توجه لدعم خفض الفائدة.

وخلصت استراتيجية اقتصادية إلى أن ارتفاع التضخم الأساسي دليل على امتداد تأثير الطاقة في كل الاقتصاد، مؤكدة أن القيادة الجديدة للفيدرالي لن تعني تحولاً فورياً نحو سياسة تيسيرية.