أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة حكما قطعيا يقضي بقصر الحجز التنفيذي على جزء من عقار مشترك بين تعاونيتين، وتأجيل بيع الجزء الآخر بالمزاد العلني، وذلك في خطوة تأتي في سياق نزاع عقاري تدخلت على خطه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة في وقت سابق، محذرة من تداعيات قد تطال عشرات الأسر.

ووفقا للحكم الصادر في الملف، فقد قررت المحكمة قصر الحجز التنفيذي على حصص 'تعاونية الفحم الحجري'، والتي تمثل النصف من العقار المعني.

أما النصف الآخر المتعلق بحصص 'تعاونية الخشابين' بنفس الرسم العقاري، فقد أمرت المحكمة بتأجيل بيعه بالمزاد العلني إلى حين البت في دعوى الاستحقاق المرفوعة من طرف المدعية. ونص الحكم أيضاً على أن النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون، مع تحميل الطرف المدعى عليهم الصائر.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة قد دخلت على خط النزاع القائم حول العقار التابع لتعاونية الخشابين، بعد صدور قرار قضائي ببيعه في المزاد العلني دون التمييز بين حصص الشركاء، ما يهدد بتشريد عشرات الأسر ويشكل “مسا خطيرا بحقوق المالكين”.

وأكدت الجمعية، في بيان سابق توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها تلقت طلب مؤازرة من “تعاونية الخشابين بخنيفرة”، على خلفية ما وصفته بـ”التعدي على الحق في العقار المحفظ باسم الشركة التعاونية للأرز للخشابين والفحامين بدائرة خنيفرة”، من خلال تجريد التعاونية من حصتها الشائعة في الملك.

وأوضح البيان أن محكمة خنيفرة أقدمت على بيع مجموع العقار بالمزاد العلني لصالح أحد التجار، تنفيذا لحكم بأداء 6195 قنطارا من الفحم الحطبي من نوع البلوط الأخضر أو قيمته المالية، والتي حددت في 2.601.900 درهم، وذلك دون مراعاة كون العقار مشاعا بين عدة أطراف، ودون فرز نصيب كل طرف.

وأشادت الجمعية برفض المحافظة العقارية بخنيفرة تسجيل الحجز التحفظي على العقار، نظرا لكونه غير مملوك حصريا للمدين حسب الرسم العقاري، معتبرة أن الحجز في هذه الحالة يعد “تعديا على حق الغير ومسا بحرمة الرسم العقاري”، وهو ما يتعارض مع مبدأ حماية الملكية المشروعة واحترام الإجراءات القانونية.

وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن تضامنها اللامشروط مع الخشابين، ورفضها القاطع لما وصفته بـ”المعاملة المجحفة” التي طالتهم، معتبرة أن بيع عقار مشترك دون فرز الأنصبة ودون موافقة كافة الشركاء يمس بجوهر العدالة وينتهك مبادئ الإنصاف وسيادة القانون.

وشددت على استعدادها التام لمرافقة الخشابين في معركتهم القانونية والنضالية، سواء عبر الدعم الحقوقي أو التعبئة الميدانية، داعية الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، ورد الاعتبار للملاك المتضررين وإنصافهم من خلال ضمان حقهم في الملكية، ومزاولة نشاطهم المهني في ظروف تحفظ كرامتهم واستقرارهم الاجتماعي.

و دعت السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية حقوق الخشابين، وتطبيق مبادئ الدستور، وصون سيادة القانون، وتحقيق الأمن القضائي، وتقديم المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى.

وأدانت في ختام بيانها، كل محاولات تخويف الخشابين وثنيهم عن التواصل مع الجمعية، واعتبرت أن مثل هذه الأساليب “تعبر عن سقوط أخلاقي وسياسي وحقوقي”. كما جددت التزامها بالدفاع عن حقوق الفئات المهمشة، ودعم كل المبادرات النضالية التي تضمن كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم.