في سياق احتجاجات 'جيل زد' في مختلف مدن المملكة ورفعها لشعارات مناهضة للفقر والتهميش والاقصاء بمطالب إصلاحية لقطاعات الصحة والتعليم والشغل ..تصدر أيضا احد المطالب التي رفعها ووقعها جيل زد تتعلق بإقالة  عزيز أخنوش والحكومة.. مطلب اعتراه كثير من الجدل بشأن صلاحيات الملك التي يخولها له الدستور من أجل إقالة الحكومة.

وحسب الدستور المغربي في المادة 42، 'يُعتبر جلالة الملك الممثل الأسمى ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمراريتها والحَكَم الأعلى بين مؤسساتها ويسهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات الدستورية وعلى حماية الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين وعلى احترام التزامات المملكة الدولية. كما يُعتبر الملك ضامن استقلال البلاد ووحدة التراب الوطني داخل حدوده الأصيلة. ويمارس الملك هذه المهام بمقتضى ظهائر بناءً على الصلاحيات المخولة له صراحة بموجب هذا الدستور'.

بناءً على ذلك قال سمير بنيس المحلل السياسي بأنه يمكن لجلالة الملك، حسب المادة 51 من الدستور، حل غرفتي البرلمان أو واحدة منهما، وذلك وفقا للشروط الواردة في المواد 96 من الدستور. وحسب مقتضيات المادة 96 من الدستور، فيمكن لجلالة الملك، بعد التشاور مع المحكمة الدستورية وإخطار كل من رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان بقرار حل غرفتي البرلمان أو واحدة منهما، وذلك من خلال إصدار ظهير ملكي.

وأضاف أن هذه العملية تتم بعد توجيه الملك لخطاب للشعب المغربي لاطلاعه على هذا القرار. وفي حال اتخذ الملك هذا القرار، يُعقد اقتراع لانتخاب برلمان جديد في أجل أقصاه شهرين، وذلك تماشياً مع المادة 98 من الدستور. وبما أن الحكومة الحالية تستمد مشروعيتها السياسية من الأغلبية التي حصلت عليها في البرلمان أو من التحالف الذي أنشأته داخله، فإن حل البرلمان يعني بشكل تلقائي إقالة الحكومة وإنهاء صلاحيتها.

وأكد المحلل السياسي بأن دستور 2011 ترك للملك صلاحية إقالة رئيس الحكومة بشكل غير مباشر من خلال حل البرلمان. وحتى لا نقع في خلط للمفاهيم، فإن حل الملك للبرلمان يعني وضع حد لصلاحيات الحكومة. إن الحالة الوحيدة التي يُكلف فيها الملك أي حكومة مقالة بتصريف الاعمال إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة هي حينما يقوم رئيس الحكومة من تلقاء نفسه بتقديم استقالته.

وفقاً لمقتضيات المادة 47 من الدستور، ففي حال قدم رئيس الحكومة استقالته، ينهي الملك مهام الحكومة بأكملها. وبما أن المطلب الشعبي للمغاربة هو أن يتخذ جلالة الملك قرار إقالة رئيس الحكومة، فليس هناك ذرة من الشك بأنه بإمكان المغاربة التخلص من هذه الحكومة في حال مارس جلالة الملك الصلاحيات التي يخولها له الدستور بموجب المواد 42 و51 و96 من الدستور.

وأشار إلى  أنه إذا لم يكن الملك يتمتع بصلاحية إقالة رئيس الحكومة، فتحت أي مسوغ أقدم على إقالة رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران في شهر مارس 2017؟ علينا أن نأخذ في عين الاعتبار أن أي دستور أو نص قانوني آخر يتكون شقين: نص الدستور وروح الدستور. وحتى ولو افترضنا أن نص الدستور لم ينص بشكل قاطع على صلاحية الملك في إقالة رئيس الحكومة في أو في حل البرلمان، فإن روح الدستور- أي تأويل نص الدستور- يمنح للملك هذه الصلاحية ما دام أن عاهل البلاد هو الساهر على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة والمؤتمن على المصالح العليا للبلاد والمواطنين. ولعل خير دليل ذلك هو أنه حينما أعلن الديوان الملكي في شهر مارس 2017 عن إقالة عبد الاله بن كيران، أكد أن هذا القرار كان من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور.

واختتم المحلل السياسي في تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أن 'كل من يدعي أنه الملك لم يعد يتمتع بصلاحية إقالة رئيس الحكومة، فهو يساهم في تضليل المغاربة عوض المساهمة في تنويرهم. المغاربة في حاجة إلى أن تقوم الطبقة المثقفة بتنويرهم بخصوص المالات المحتملة للوضعية التي تعيشها البلاد والخيارات المتاحة أمام أعلى سلطة في البلاد لوضع حد لحالة الفساد المستشري في البلاد أو على الأقل التخفيف من تداعياتها على الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي للمواطنين'.