شهد قطاع صادرات السيارات بالمغرب، خلال شهر ماي المنصرم زيادة بنسبة 12%، محققا رقم معاملات يصل إلى 67.5 مليار درهم، وهو ما يعزى أساسا إلى زيادة مبيعات قطاع البناء (+3.087 مليار درهم)، وقطاع الكابلات (+2.349 مليار درهم)، وقطاع داخل المركبات والمقاعد (+709 مليون درهم).

وحسب تقرير لمكتب الصرف، حول مؤشرات المبادلات الخارجية بنهاية شهر ماي 2024، فإن الصادرات المغربية زادت بنسبة 4.4% مقارنة بماي 2023، لتصل إلى 191.731 مليون درهم، بدورها فقد زادت الواردات بنسبة 2.3% مقارنة بماي 2023، لتصل إلى 308.821 مليون درهم.

الصادرات

وارتفعت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة 5.3%، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية (+1.617 مليار درهم) والفوسفات (+627 مليون درهم). وقد خُففت هذه الزيادة بسبب انخفاض مبيعات حمض الفوسفوريك (-631 مليون درهم).

شهد قطاع الطيران في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعاتها خلال شهر ماي 2024، حيث زادت بنسبة 17.6% أو 1.596 مليون درهم مقارنة بماي 2023. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو قوي في مبيعات قطاع التجميع، التي زادت بما مجموعه 1.503 مليون درهم، ناهيك عن ارتفاع أنظمة القيادة والتحكم الإلكترونية (EWIS)، بمعدل 80 مليون درهم.

وحسب التقرير فإن مبيعات الزراعة والصناعات الغذائية انخفضت بما يعادل 0.7% أو 313 مليون درهم، حيث تراجعت صادرات الصناعات الغذائية (-406 مليون درهم) والزراعة والغابات والصيد (-32 مليون درهم)، فيما خُفف هذا التراجع بزيادة مبيعات صناعة التبغ (+124 مليون درهم).

وعرفت مبيعات الإلكترونيات والكهرباء انخفاضا بنسبة 6.7% أو 492 مليون درهم، وبدورها شهدت مبيعات النسيج والجلود، تراجعا قيمته 4% إثر انخفاض مبيعات الملابس الجاهزة والأحذية.

العجز التجاري

وأوضح المصدر ذاته أن العجز التجاري بلغ حوالي -117.089 مليون درهم، وهو ما مثل تحسن طفيف مقارنة بمايو 2023، فيما بلغ معدل التغطية نسبة 62.1%، بزيادة 1.3 نقطة مئوية مقارنة بماي 2023.

وأورد التقرير أن فائض الميزان التجاري للخدمات انخفض بما نسبته 6%، ليصل إلى 49.146 مليون درهم، حيث ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 14.2% مقارنة بماي 2023، فيما زادت صادرات الخدمات بنسبة 4% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبلغت تحويلات مغاربة الخارج ما قيمته 46.380 مليون درهم، شهر ماي المنصرم في، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.4% مقارنة بماي 2023.

الواردات

وأوضح مكتب الصرف أن واردات المغرب من المنتجات النهائية لتجهيز زادت بنسبة 6.8٪ بفضل زيادة مشتريات سيارات النفعية والأجهزة الكهربائية، فيما ارتفعت واردات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 6.5% بشكل أساسي بسبب زيادة مشتريات المنتجات نصف المصنعة من الحديد والأسلاك الفولاذية.

وأضاف المصدر أن المنتجات النهائية للاستهلاك، زادت بنسبة 5.2% بفضل زيادة مشتريات قطع غيار السيارات والأدوية والأقمشة الاصطناعية، فيما انخفضت واردات المغرب من المنتجات الخام، بنسبة 8.5% بسبب انخفاض واردات زيت الصويا والسكراب. وبالمقابل فقد تراجعت الفاتورة الطاقية بنسبة 5.2% بسبب انخفاض واردات غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى.