وجه النائب البرلماني، لحسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انتقادات إلى الحكومة بشأن أثر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، قياسا بالمخصصات المالية المرصودة لهذا الملف.

'لشكر' تساءل أمام وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، عند المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عن مصير 800 مليون درهم التي خصصت لتفعيل الأمازيغية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.

وزاد المتحدث بقوله 'نحن نمثل المواطنين في مختلف الأقاليم ولا أحد منا يلمس مجهودا في هذا الاتجاه على أرض الواقع'، مسجلا ما قال إنه 'غياب التواصل باللغة الأمازيغية مع فئة عريضة من المواطنين في المقاطعات والمحاكم ومراكز قضاء القرب ومستشفى ومصحة وفي كل نقط تقديم الخدمات العمومية'.

ولفت برلماني الاتحاد الاشتراكي أمام الحكومة، إلى أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا أثر له على أرض الواقع، مضيفا أن لا يجد ذلك على الأرض كنائب برلماني ومستشار جماعي وكمحامي متمرن.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد كشف عند تقديمه للحصيلة المرحلية لحكومته في أبريل الماضي، أن الأخيرة وضعت خارطة طريق 2025-2022 سعيا إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تتمحور حول خمسة ركائز استراتيجية وتشمل 25 إجراء.

وسخرت الحكومة، وفق رئيسها لهذا الغرض غلافا ماليا تراكميا يناهز 800 مليون درهم بموجب قوانين المالية لسنوات 2022 و2023 و2024، مع التزامها بتخصيص اعتمادات سنوية تبلغ المليار درهم سنة 2026.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية