أكد وكيل النائب العام أحمد الكندري أن النص الوارد في المادة الرابعة من قانون أمن الدولة واضح وصريح، إذ يجرّم أي عمل عدائي يصدر عن أي فرد، من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لدولة الكويت مع أي دولة أخرى، ويعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأوضح الكندري أن مفهوم «العمل العدائي» لا يقتصر على الأفعال المباشرة، بل يشمل كذلك نشر أو تداول مقاطع مرئية أو مسموعة أو تسجيلات صوتية تتضمن تبريراً أو تشجيعاً أو شماتة بما يقع من أحداث تمس دولاً أخرى، لافتاً إلى أن مثل هذه التصرفات قد تتسبب في مشكلات سياسية تمس علاقات الكويت الخارجية.

وشدد على أن هذا التجريم ينطبق بشكل خاص على ما يتعلق بـ دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها دولاً شقيقة وصديقة، مؤكداً أن تبرير أو تأييد ما يقع عليها من اعتداءات أو أحداث، يدخل ضمن نطاق الأفعال المجرّمة متى ما كان من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية أو الاجتماعية.

وبيّن وكيل النائب العام أن أحكام القانون لا تقتصر على ما يتصل بدولة الكويت وحدها، بل تمتد لتشمل كل ما من شأنه المساس بعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن تنظيم علاقات الدول وحمايتها يعد من الركائز الأساسية التي يحرص عليها القانون الكويتي.

وختم الكندري بالتأكيد على أن أي تجاوز في هذا الإطار يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، والتي تنص صراحة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.