حصلت الشركات المدرجة على حجم تسهيلات بمعدلات عالية من بداية العام، وبمرونة كبيرة من المصارف المحلية، حيث وصلت القروض والتسهيلات إلى مبالغ قياسية بعضها تخطى 157 مليون دينار، وفي المقابل شهدت التسهيلات الموجهة للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية نشاطاً كبيراً أيضاً بمعدلات نمو إيجابية، حيث ناهز الرصيد الحالي نحو 5 مليارات دينار.في السياق ذاته، وخلال المرحلة الماضية شهد التمويل المصرفي تنافسا كبيرا، حيث دخلت على خط المنافسة بنوك خليجية وأجنبية قدمت تسهيلات لبعض الشركات وأخرى قدمت عروضا محل الدراسة خصوصاً بعملات مختلفة لبعض الأنشطة في الأسواق الخارجية سواء الإقليمية أو العالمية.

حصلت الشركات المدرجة على حجم تسهيلات بمعدلات عالية من بداية العام، وبمرونة كبيرة من المصارف المحلية، حيث وصلت القروض والتسهيلات إلى مبالغ قياسية بعضها تخطى 157 مليون دينار، وفي المقابل شهدت التسهيلات الموجهة للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية نشاطاً كبيراً أيضاً بمعدلات نمو إيجابية، حيث ناهز الرصيد الحالي نحو 5 مليارات دينار.

في السياق ذاته، وخلال المرحلة الماضية شهد التمويل المصرفي تنافسا كبيرا، حيث دخلت على خط المنافسة بنوك خليجية وأجنبية قدمت تسهيلات لبعض الشركات وأخرى قدمت عروضا محل الدراسة خصوصاً بعملات مختلفة لبعض الأنشطة في الأسواق الخارجية سواء الإقليمية أو العالمية.

ويعكس تهافت البنوك الإقليمية والخليجية والعالمية على الشركات الكويتية الثقة في الشركات ومستقبل نشاطاتها وعملياتها التشغيلية، وكذلك تمثل جودة الأصول وحجم التدفقات النقدية لدى شريحة من الشركات عامل جذب كبيرا للبنوك المنافسة من الخارج.

ومن أهم وأبرز فوائد ووفرة السيولة محافظة الأصول على مستويات أسعارها العادلة، وتعزيز الثقة أكثر في السوق، خصوصاً خلال تلك التحديات التي تشهدها المنطقة. وتحفز عروض السيولة أيضاً الشركات على المضي قدماً في اقتناص الفرص المتاحة، سواء محلياً أو إقليمياً، وكذلك دعم خطط الإنفاق الاستثماري التوسعي لبناء استثمارات ذات آفاق وأهداف مستقبلية. 

الجدير بالذكر أن مبادرات البنوك الأجنبية وتقديمها عروض سيولة للشركات المحلية تعكس أقصى درجات الثقة في السوق المحلي، وتعكس رغبة تلك الكيانات في بناء علاقات وشراكات تجارية، حيث تعتبر المرحلة الراهنة من وجهة نظرها الأفضل لفتح قنوات التعاون وتحمل هامش مخاطرة مؤقت في سبيل بناء علاقات طويلة الأجل.