نص المرسوم، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023، بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، على «توفير 4 خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية».

ونص المرسوم على أن تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بمقتضى أحكام هذا القانون، بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأس مالها، بحسب طبيعة المشروع، ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة، أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة.

ويجوز، بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية، أن تتحمل المؤسسة جزءاً من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة، وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً إجراء أي تعديل على القيم المالية، التي تتحملها المؤسسة، سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية.

أنماط الاستثمار

ويجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية، وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.

وتحدّد اللائحة التزامات الشركة، وتعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها، بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقاً للأولوية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي:

1 - القسائم السكنية.

2 - البيوت الجاهزة.

3 - الشقق السكنية الجاهزة.

4 - المنتجات السكنية المختلفة، مثل «فلل متلاصقة - مجمعات سكنية باستعمالات متعددة - مجمعات مغلقا كامباوند - دوبلكس».

ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ، بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة، وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وبمساحات مختلفة.

ويحدد مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على الشركة، بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة إليها، حفاظاً على حقوق المستفيدين والمساهمين.

وتستبدل عبارة «إنشاء المدن أو المناطق السكنية»، بعبارة «إنشاء المدن السكنية» الواردة في تعريف المدنية السكنية، بالمادة 1 من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه.

وتقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لجميع مكونات المشروع، سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها.

ويجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على جميع المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية، او لأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة، أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة.