أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن إصلاح مدونة الأسرة أولوية تشريعية قصوى لا تحتمل مزيدا من التأجيل، مشيرة إلى استمرار العوائق القانونية والاجتماعية التي تحد من تمتع النساء بحقوقهن، وفي مقدمتها تأخر إخراج إصلاح مدونة الأسرة إلى حيز الوجود، رغم الانتظارات الواسعة التي رافقت هذا الورش وأهمية الرهانات المرتبطة به.

وشددت ضمن بلاغ لها بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف العاشر من أكتوبر، على أن إصلاح مدونة الأسرة يمثل أولوية تشريعية قصوى وذات راهنية، لا تحتمل مزيدا من التأجيل، لما يرتبط به من قضايا تمس الحياة اليومية للنساء والأطفال واستقرار الأسر، معتبرة استمرار الانتظار يطيل أمد أوضاع التمييز والهشاشة، ويؤخر معالجة الإشكالات التي كشفت عنها الممارسة وأبرزتها مطالب الحركة النسائية.

ودعت الجمعية إلى التعجيل باستكمال إعداد مشروع إصلاح مدونة الأسرة وإحالته على البرلمان، وفق جدولة زمنية واضحة ومعلنة، بما يتيح مناقشة تشريعية معمقة ومنفتحة على مقترحات الجمعيات النسائية والحقوقية، ويضمن اعتماد مقتضيات تكرس المساواة في الحقوق والمسؤوليات، وتحفظ كرامة النساء والمصلحة الفضلى للطفل، انسجاما مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.

وأوضحت أن أهمية الإصلاح تتجسد أساسا في قدرته على تقديم أجوبة فعلية عن الاختلالات القائمة، وفي مقدمتها تزويج الطفلات، وحماية الحقوق الاقتصادية للنساء عند انحلال العلاقة الزوجية، والاعتراف بمساهمتهن في تنمية أموال الأسرة، بما يشمل العمل المنزلي والرعائي، وضمان حقوق الأطفال وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الأبوين، كما تؤكد أن اعتماد النص ينبغي أن يقترن بتوفير شروط تطبيقه، من موارد بشرية ومالية وتأهيل للمتدخلين وتيسير للولوج إلى العدالة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية