أكدت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في مضيق (هرمز) في ظل تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة.

وقالت كالاس في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن استئناف حركة شحن الأسمدة والمواد الغذائية والطاقة عبر مضيق (هرمز) يمثل أولوية ملحة للاتحاد الأوروبي نظرا لأهمية هذا الممر البحري الحيوي للاقتصاد العالمي.

وأوضحت أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في تداعيات أمنية واقتصادية واسعة مشيرة إلى أن نحو 20% من إمدادات النفط والغاز في العالم تمر عبر مضيق هرمز ما يجعل أي تعطيل لحركة الملاحة فيه مؤثرا بشكل كبير على الأسواق العالمية.

وأضافت أن تعطيل حركة الشحن عبر المضيق لا يقتصر تأثيره على الطاقة فحسب بل يشمل أيضا الأسمدة التي تمر عبره إلى العديد من الدول خصوصا في آسيا وأفريقيا محذرة من أن نقص الأسمدة هذا العام قد يؤدي إلى أزمات غذائية في العام المقبل.

وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي بحث خيارات لتعزيز حماية الملاحة في المنطقة لافتة إلى أن الاتحاد يمتلك بالفعل عملية بحرية في البحر الأحمر تسهم في حماية حرية الملاحة.

وقالت المسؤولة الأوروبية إن وزراء خارجية الدول الأعضاء أعربوا عن رغبتهم في تعزيز هذه العملية إلا أنه لا توجد حاليا رغبة لدى الدول الأعضاء في تعديل تفويضها ليشمل مضيق هرمز مؤكدة أنه لا أحد يريد الانخراط بشكل مباشر في الحرب الدائرة في المنطقة.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في هذه الحرب لكنه يتأثر بشكل مباشر بتداعياتها مؤكدة أنه لا مصلحة لأوروبا في حرب مفتوحة طويلة الأمد.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يجري اتصالات دبلوماسية مع شركائه الدوليين من أجل إيجاد حلول سياسية تضمن خفض التصعيد والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.

وأضافت أن الحرب الحالية تسببت أيضا في تحويل الانتباه الدولي عن الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة والضفة الغربية مشددة على ضرورة استمرار الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف التصعيد.

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع شركائه لإقناع أطراف النزاع بوقف القتال نظرا لما قد تسببه الحرب من تداعيات اقتصادية وإنسانية واسعة على المستوى العالمي.