أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، خالد المغامس، أن ورشة العمل الخليجية بعنوان «تجارب جمعيات وهيئات الهلال الأحمر لمواءمة القوانين المحلية بالتشريعات الإنسانية» تجسّد عمق الشراكة الخليجية في ميادين العمل الإنساني، وحرص دول مجلس التعاون على تطوير منظومة العمل الإنساني بأطر قانونية راسخة تواكب المتغيرات المتسارعة.وقال المغامس لـ «كونا» خلال انطلاق الورشة أمس بتنظيم من «الهلال الأحمر» إن دولة الكويت حريصة على تحديث منظومتها القانونية انسجاما مع التزاماتها الإنسانية والدولية، وبما يعزز مكانتها الريادية، مشددا على أن توحيد الرؤى الخليجية في هذا المجال يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية وترسيخ العمل المشترك.وثمّن استضافة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للورشة، وتعاون الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المشاركين، متمنيا أن تخرج ورشة العمل بتوصيات عملية تخدم مسيرة العمل الإنساني الخليجي.من جانبه، قال ممثل مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالورشة، نائب مدير المعهد للاتصالات والعلاقات والبحوث، المستشار د. أحمد المقلد لـ «كونا» إن «انعقاد هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة لموضوع مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد والمبادئ الإنسانية، ويؤكد تنامي الوعي بدور الجمعيات الوطنية في دعم المنظومة القانونية والإنسانية، وتعزيز فاعلية العمل الإنساني وفق أسس قانونية راسخة.

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، خالد المغامس، أن ورشة العمل الخليجية بعنوان «تجارب جمعيات وهيئات الهلال الأحمر لمواءمة القوانين المحلية بالتشريعات الإنسانية» تجسّد عمق الشراكة الخليجية في ميادين العمل الإنساني، وحرص دول مجلس التعاون على تطوير منظومة العمل الإنساني بأطر قانونية راسخة تواكب المتغيرات المتسارعة.

وقال المغامس لـ «كونا» خلال انطلاق الورشة أمس بتنظيم من «الهلال الأحمر» إن دولة الكويت حريصة على تحديث منظومتها القانونية انسجاما مع التزاماتها الإنسانية والدولية، وبما يعزز مكانتها الريادية، مشددا على أن توحيد الرؤى الخليجية في هذا المجال يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية وترسيخ العمل المشترك.

وثمّن استضافة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للورشة، وتعاون الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المشاركين، متمنيا أن تخرج ورشة العمل بتوصيات عملية تخدم مسيرة العمل الإنساني الخليجي.

من جانبه، قال ممثل مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالورشة، نائب مدير المعهد للاتصالات والعلاقات والبحوث، المستشار د. أحمد المقلد لـ «كونا» إن «انعقاد هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة لموضوع مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد والمبادئ الإنسانية، ويؤكد تنامي الوعي بدور الجمعيات الوطنية في دعم المنظومة القانونية والإنسانية، وتعزيز فاعلية العمل الإنساني وفق أسس قانونية راسخة.

وأوضح أن موضوع الورشة يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة وتداخل الأطر القانونية الوطنية والدولية، مما يستدعي تبادل الخبرات بين الجمعيات الوطنية، واستعراض أفضل الممارسات في مواءمة القوانين المحلية مع التشريعات الإنسانية، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الكويت الرائدة في هذا المجال.

بدورها، أكدت ممثلة هيئة الهلال الأحمر السعودي، مديرة الدراسات التنظيمية، مي العاصم، لـ «كونا» أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز تبادل الخبرات بين جمعيات وهيئات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون، وتدعم توحيد الرؤى تجاه تطوير العمل الإنساني وفق أطر قانونية واضحة ومتكاملة.

من ناحيته، أكد ممثل جمعية الهلال الأحمر البحريني، الأمين العام المساعد لشؤون اللجان، عادل الجار لـ «كونا» أن الورشة تعكس أهمية التشاور الخليجي وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الإنسانية، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الإنساني في دول «التعاون».

وأوضح الجار أن تبادل الخبرات بين جمعيات وهيئات الهلال الأحمر الخليجية أسهم في تطوير الأداء وتراكم التجارب العملية.