شدد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على الأهمية القصوى لمفهومي الأمن القانوني وجودة التشريعات، معتبرا إياهما 'في قلب الديمقراطية وفي جوهر دولة القانون'.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأشغال مناظرة علمية دولية حول 'الأمن القانوني وجودة التشريعات: المفاهيم والرهانات والآفاق المقارنة'، والتي ينظمها مجلس النواب بشراكة استراتيجية مع اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون (لجنة البندقية)، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية.

وأبرز الطالبي العلمي أن اختيار هذا الموضوع الحيوي يندرج في إطار سعي مجلس النواب لتعزيز التراكم في الثقافة البرلمانية والديمقراطية، والارتقاء المستمر بجودة التشريعات الوطنية لضمان نجاعتها، وضوحها، وقابليتها للفهم والتأويل الدقيق الذي يلامس جوهرها ومقاصدها.

ونوه رئيس المجلس بـ'الطفرة التشريعية الهائلة' التي شهدها المغرب خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث صادق البرلمان على ما مجموعه 1477 نصا قانونيا، شكلت العديد منها نصوصا تأسيسية وأطرت إصلاحات هيكلية عميقة في مجالات الحقوق والحريات، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية والمجالية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن تنظيم هذه المناظرة يعكس حرص المؤسسة التشريعية على الانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى في مجال الأمن القانوني، وتوطيد جسور التعاون بين البرلمان والجامعات ومراكز البحث والأكاديميين، مؤكدا أن 'التشريع بقدر ما يعكس حاجة مجتمعية ورؤية سياسية، بقدر ما يحتاج إلى رؤية رجال القانون من مهنيين ممارسين وأكاديميين وباحثين.'

وحدد الطالبي العلمي محاور نقاش رئيسية تسعى المناظرة إلى مقاربتها بمنهجية مقارنة، تشمل تعميق الفهم لمفهوم الأمن القانوني الذي يشهد اهتماما متزايدا، ودوره المحوري في ظل العولمة وتزايد الاستثمارات والمبادلات عبر الحدود، وكيف يمكن أن يشكل معيارا حاسما لجاذبية الاقتصادات الوطنية وتقييم مناخ الأعمال. كما تناولت التساؤلات كيفية إسهام الأمن القانوني في تعزيز حكامة التنظيمات الاجتماعية وترسيخ قيم الثقة والعيش المشترك.

وفي سياق الحديث عن الدينامية الوطنية، أكد رئيس مجلس النواب أن المغرب يعيش مرحلة إصلاحية مهمة، تتجلى في التجديد الكبير للترسانة التشريعية، خاصة في ضوء دستور 2011 الذي وصفه بالتحرري والحقوقي بامتياز. ولفت إلى أن تموقع المغرب على الساحتين الإقليمية والدولية وتنوع علاقاته والتزاماته، يفرض تأطيرا تشريعيا يستجيب لهذه المتطلبات، مع التمسك بمبدأ احترام القانون وسموه. وصرح قائلا: 'إن اقتصادنا المنفتح، والمبادرة الحرة المكفولة، إلى جانب الاستقرار الذي تنعم به المملكة، جعل المغرب وجهة استثمارية جاذبة. وتُلْزِمُنا أمانة الحفاظ على هذه الجاذبية بالحرص على وضوح وجودة ومقروئية تشريعاتنا.'

واختتم الطالبي العلمي كلمته بالتأكيد على أن تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، يقتضي تأطيرا تشريعيا دقيقا وواضحا يستحضر هاجسي الأمن القانوني وجودة النصوص، معربا عن تطلعه لمساهمات الخبراء والمشاركين في إثراء النقاش وتقديم مقترحات عملية تعزز ثقافة الأمن القانوني وسلامة الصياغة التشريعية.