5 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة: يظل الاستثمار في العراق رهين جدل مستمر بين الحكومات المتعاقبة والكتل البرلمانية، إذ تتراكم عشرات مشاريع القوانين المعطلة في أروقة البرلمان، بينما تشتكي الشركات المحلية والأجنبية من غياب البنى التحتية وتعقيد الإجراءات البيروقراطية وتفشي الفساد الإداري، وهي عوامل جعلت العراق يتراجع في مؤشرات بيئة الأعمال الدولية رغم امتلاكه موارد طبيعية وبشرية هائلة.

في هذا السياق، بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مع رئيس وأعضاء كتلة الإعمار والتنمية النيابية برئاسة بهاء الأعرجي إقرار قوانين دعم الاستثمار، إلى جانب الأوضاع العامة في البلاد ومسار تنفيذ البرنامج الحكومي.

وتناول اللقاء وفق بيان حكومي ملفات خدمية وتنموية عدة، شملت تمويل المشاريع والمستشفيات والمنافذ الحدودية، فيما شدد الزيدي على أهمية إقرار 44 مشروع قانون معروضة أمام مجلس النواب، من بينها قوانين هيأة الدواء والغذاء والحشد الشعبي وهيأة الرقابة الداخلية، مؤكدًا أن إعمار البلد يتطلب تشريع هذه القوانين.

وبحث الجانبان، تعديل قانون الاستثمار بما يضمن توفير الدولة للبنى التحتية الكاملة للمشاريع، فيما جددت الكتلة النيابية دعمها لمكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي، ودعت إلى إقرار قانون النفط والغاز، مثمنةً مشروع المليون قطعة أرض سكنية.

يكشف هذا اللقاء عن استمرار الحكومة في محاولة كسر الجمود التشريعي الذي أعاق الاستثمار لسنوات، غير أن التحدي الحقيقي يبقى في مدى قدرة مجلس النواب على إقرار هذه الحزمة الكبيرة من القوانين وسط انقسامات سياسية معتادة، إذ يرى مراقبون أن غياب قانون النفط والغاز تحديدًا يظل العائق الأبرز أمام استقرار السياسات الاستثمارية والطاقوية في البلاد.

About Post Author

Admin

See author's posts