مباشر- سجلت عملات وأسهم الأسواق الناشئة مكاسب ملحوظة خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعدما تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخاوف المتعلقة بضعف الدولار، مما عزز التوقعات بدخول العملة الأمريكية في مرحلة انحدار طويلة الأمد.

وارتفع مؤشر عملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.3%، مدفوعاً بأداء الرينغيت الماليزي والوون الكوري الجنوبي، في حين قفز مؤشر الأسهم بنسبة 1.6% بفضل المكاسب القوية لشركات تصنيع الرقائق الآسيوية، ليظل الدولار قابعاً بالقرب من أدنى مستوياته المسجلة منذ عام 2022 وفق بلومبرج.

ويرى محللون استراتيجيون في 'سيتي غروب' أن موقف الرئيس الأمريكي المتساهل تجاه انخفاض قيمة العملة يؤجج شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مما دفع الكثيرين لبيع الدولار وتوجيه السيولة نحو الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في دعم عملات مثل الراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي، مستفيدة من شروط تجارية مواتية وارتفاع أسعار المعادن، لاسيما الذهب الذي سجل مستويات قياسية جديدة، مما يعزز من الملاءة المالية للاقتصادات المصدرة للموارد الأساسية.

وتزامن هذا الصعود مع تزايد التساؤلات حول ما يُعرف بـ'الانسحاب الصامت' للمستثمرين من الأصول الأمريكية، نتيجة الضبابية التي تكتنف السياسات التجارية والتهديدات بفرض تعريفات جمركية متقلبة، فضلاً عن الشكوك المثارة حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومع توقع بقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة، يجد المستثمرون في الأسواق الناشئة بديلاً جذاباً يوفر عوائد مرتفعة مقارنة بالأدوات المالية التقليدية في الأسواق المتقدمة.

بيئة محفزة ونمو مدفوع بالذكاء الاصطناعي

يوفر مزيج ضعف الدولار والنمو العالمي القوي بيئة مثالية لفئة أصول الأسواق الناشئة، مدعوماً بزيادة الإنفاق المالي في القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين واليابان وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وأكد غاي ميلر، كبير الاستراتيجيين في شركة زيورخ للتأمين، أن هذه الظروف تخلق فرصة استثمارية ذهبية، خاصة للدول التي تمتلك ثقلاً في دورة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وهو ما يفسر ريادة شركات التكنولوجيا الآسيوية للمكاسب الأخيرة.

وتشير التقارير المالية إلى أن التدفقات النقدية الخارجة من الأصول المقومة بالدولار تبحث عن فرص نمو حقيقية في الاقتصادات التي أظهرت مرونة في مواجهة التضخم العالمي.

وتعتبر العملات ذات العائد المرتفع في أمريكا اللاتينية وأفريقيا من أبرز المستفيدين من تراجع تكلفة التمويل بالدولار، مما يخفف من أعباء الديون الخارجية لهذه الدول ويمنح حكوماتها مساحة أكبر للمناورة المالية ودعم الإنفاق الداخلي.

ومع استمرار توجه الإدارة الأمريكية نحو تحفيز الصادرات عبر إضعاف العملة، يتوقع الخبراء أن تظل الأسواق الناشئة الوجهة المفضلة للصناديق الدولية خلال عام 2026.