استقرت أسعار الذهب اليوم وسط غياب أي زخم قوي بعدما ألقت توقعات استمرار أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول بظلالها على معنويات السوق، في حين يترقب المستثمرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تلمسا لمؤشرات بخصوص السياسة النقدية.ولم يطرأ على الذهب تغير يذكر وظل عند 4342.41 دولارا للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى ‌4379.30 دولارا.وعادة ما يُنظر للذهب باعتباره ​أداة للتحوط في أوقات التضخم والمخاطر الجيوسياسية، لكن جاذبيته تميل إلى التراجع عند ارتفاع أسعار ‌الفائدة، إذ ​يفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائدا.وقال رئيس ‌قسم الأبحاث في بيبرستون، كريس ويستون، إن المستثمرين سيركزون ‌هذا الأسبوع على أسعار النفط وعلى تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، بحثا عن مؤشرات حول ما إذا كان «المركزي» يميل إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر. وأضاف ويستون «على ​الرغم من تراجع أسعار النفط الخام بشكل طفيف عن أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة، فإن أي ارتداد صعودي يؤدي إلى تعزيز توقعات التضخم سيكون من شأنه أن ​يزيد من التركيز على أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يواصل ‌الذهب مواجهة صعوبات».ورفع «المركزي» الأميركي الفائدة ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وأشار إلى احتمال إجراء زيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة.وذكر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس ألبرتو موسالم، إن «المركزي» الأميركي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر لخفض التضخم الناتج عن قوة الطلب، فضلا عن صدمات أسعار السلع الأولية التي امتدت إلى ما هو أبعد من قطاع النفط، مضيفا أنه من الأفضل لـ «المركزي» التحرك عاجلا بدلا من الانتظار.وعلى الصعيد الجيوسياسي، تحرك مقاتلو جماعة الحوثي أمس للسيطرة ‌على مرتفعات استراتيجية في اليمن، وذلك ‌بعدما أفاد تقرير ​بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات ‌أميركية كانت مقررة على الجماعة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 65.99 دولارا للأوقية، ​ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1786.43 دولارا، في حين تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1296.40 دولارا.

استقرت أسعار الذهب اليوم وسط غياب أي زخم قوي بعدما ألقت توقعات استمرار أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول بظلالها على معنويات السوق، في حين يترقب المستثمرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تلمسا لمؤشرات بخصوص السياسة النقدية.

ولم يطرأ على الذهب تغير يذكر وظل عند 4342.41 دولارا للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى ‌4379.30 دولارا.

وعادة ما يُنظر للذهب باعتباره ​أداة للتحوط في أوقات التضخم والمخاطر الجيوسياسية، لكن جاذبيته تميل إلى التراجع عند ارتفاع أسعار ‌الفائدة، إذ ​يفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائدا.

وقال رئيس ‌قسم الأبحاث في بيبرستون، كريس ويستون، إن المستثمرين سيركزون ‌هذا الأسبوع على أسعار النفط وعلى تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، بحثا عن مؤشرات حول ما إذا كان «المركزي» يميل إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر.

وأضاف ويستون «على ​الرغم من تراجع أسعار النفط الخام بشكل طفيف عن أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة، فإن أي ارتداد صعودي يؤدي إلى تعزيز توقعات التضخم سيكون من شأنه أن ​يزيد من التركيز على أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يواصل ‌الذهب مواجهة صعوبات».

ورفع «المركزي» الأميركي الفائدة ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وأشار إلى احتمال إجراء زيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

وذكر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس ألبرتو موسالم، إن «المركزي» الأميركي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر لخفض التضخم الناتج عن قوة الطلب، فضلا عن صدمات أسعار السلع الأولية التي امتدت إلى ما هو أبعد من قطاع النفط، مضيفا أنه من الأفضل لـ «المركزي» التحرك عاجلا بدلا من الانتظار.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تحرك مقاتلو جماعة الحوثي أمس للسيطرة ‌على مرتفعات استراتيجية في اليمن، وذلك ‌بعدما أفاد تقرير ​بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات ‌أميركية كانت مقررة على الجماعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 65.99 دولارا للأوقية، ​ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1786.43 دولارا، في حين تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1296.40 دولارا.

وأنفقت الصين مبلغاً قياسياً على استيراد الذهب خلال العام الجاري، مع توجه «المركزي» والمستثمرين المحليين إلى زيادة حيازاتهم من المعدن النفيس في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وضعف عوائد الأصول المحلية.

وبلغ إجمالي مخصصات ثاني أكبر اقتصاد في العالم نحو 158.8 مليار دولار على واردات الذهب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام حتى أغسطس لشراء ألف طن لاستكمال بناء الاحتياطي المادي، مقابل 96.5 مليار دولار فقط خلال عام 2025 كله، حين استوردت 886 طناً من المعدن النفيس.

وجاءت القفزة في الواردات بعد أن خفّضت الصين مشترياتها من الذهب العام الماضي بالتزامن مع موجة صعود حادة دفعت الأسعار للارتفاع من نحو 2625 دولاراً للأونصة مطلع 2025 إلى ذروة بلغت 5595 دولاراً في يناير، وفقاً لما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business».

وحافظت الصين أيضاً على مكانتها كأكبر منتج للذهب في العالم، بعدما بلغ إنتاجها 384 طناً خلال العام الماضي، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

تنويع الاحتياطيات والثروات

وأظهرت البيانات تنامياً في إقبال المستثمرين الصينيين على الذهب ضمن مساعي تنويع الأصول والحد من المخاطر. وفي الوقت ذاته، تراجعت حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية إلى 618 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2008.

وقالت ليزا ليو، العضو المنتدب في شركة غولد ماونتنز لإدارة الأصول التابعة لمجموعة «زيجين ماينينغ»، إن «المركزي» والمستثمرين الأفراد يواصلون تحويل جزء من احتياطياتهم ومدخراتهم إلى أصل لا يحمل مخاطر الطرف المقابل، في إطار استراتيجية طويلة الأجل للحفاظ على الثروة.

وجاء هذا التحول في وقت تضاءلت فيه خيارات الاستثمار المحلية منذ بدء أزمة سوق العقارات الصينية في عام 2021. وتراجع مؤشر «CSI 300» بنحو 1.8 في المئة منذ بداية العام، ولا يزال أقل بأكثر من 20 في المئة من مستواه القياسي المسجل مطلع 2021، في حين تقترب عوائد السندات الحكومية الصينية من أدنى مستوياتها التاريخية.

ورأت ليو أن موجة شراء الذهب الحالية لا تمثل رهاناً قصير الأجل، بل تعكس إعادة تموضع ممتدة للأصول الرسمية وثروات الأسر، مشيرة إلى أن حجم واستمرارية الطلب الصيني أصبحا من المحركات الرئيسية لأسعار الذهب العالمية، مرجحة استمرار هذا الاتجاه طالما بقيت الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية قائمة.