الكويت - مباشر: أعلنت وزارة التربية الكويتية إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض عن حاجة المدارس الحكومية من أعضاء الهيئة التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من معالجة الفائض من المتوقع أن تحقق وفرًا سنويًا يقدر بنحو42 مليون دينار كويتي.

وتأتي الخطوة في إطار إعادة تنظيم أعداد المعلمين بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمدارس الحكومية، ومعالجة الزيادة في أعداد أعضاء الهيئة التعليمية.

وبحسب بيانات وزارة التربية، يشكل المعلمون الكويتيون نحو71%من إجمالي المعلمين في المدارس الحكومية، فيما تبلغ نسبة المعلمين من الجنسيات العربية وجنسيات أخرى نحو19.3%.

وتبلغ نسبة المعلمين الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية نحو10%من إجمالي المعلمين في المدارس الحكومية.

وتستهدف خطة معالجة الفائض تحقيق التوازن بين أعداد المعلمين والاحتياجات الفعلية للمدارس، إلى جانب خفض الأعباء المالية المرتبطة بالكوادر التعليمية.