أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة، حادثتي وفاة وُصفتا بـ 'المروعتين'، تمثلت الأولى في مقتل نزيل بجناح الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الجهوي ببني ملال على يد نزيل آخر، والثانية في الوفاة الغامضة لطفل قاصر كان يعمل راعيا للغنم، والتي تحوم حولها شبهة جنائية.

واستنكرت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، ما وصفته بـ'التهاون والاستهتار' الذي يهدد حياة وسلامة نزلاء المستشفى الجهوي، وذلك على خلفية إقدام نزيل بقسم الأمراض النفسية على طعن آخر بأداة حادة أدت إلى وفاته، متسائلة عن كيفية وصول تلك الأداة إلى داخل الجناح. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة، وترتيب الجزاءات اللازمة، محملة المسؤولية لإدارة المستشفى والمندوبية الجهوية للصحة.

وطالبت الجمعية السلطات القضائية والدرك الملكي بالكشف عن نتائج التشريح الطبي المتعلق بوفاة الطفل الراعي (م.ب)، والذي عُثر على جثته معلقة بحبل، في صورة أثارت شكوكا واسعة حول فرضية الانتحار. ودعت إلى تسريع إجراءات البحث لتبيان الحقيقة كاملة، مشيرة إلى أن عائلة الضحية نظمت مسيرة احتجاجية إلى مدينة بني ملال للمطالبة بكشف ملابسات الوفاة.

وأشار البيان ذاته إلى استمرار متابعة الجمعية لقضية ثلاثة شبان من زاوية الشيخ، أدينوا ابتدائيا على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي على غلاء الأسماك، حيث من المقرر أن يمثلوا أمام محكمة الاستئناف في 30 يونيو 2025، مجددة مطالبتها بإسقاط المتابعات في حقهم.

ونددت الجمعية أيضا بما تعانيه ساكنة إقليم خريبكة من ندرة المياه بسبب ما اعتبرته سوء تدبير واستعمال الموارد المائية. كما جددت تضامنها مع منخرطيها المتابعين بفرع سوق السبت على خلفية عملهم الحقوقي.