علمت «الجريدة» أن نسبة العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية كافة الموزعة على جميع مناطق البلاد لامست الـ 12 في المئة وبواقع 2000 موظف من أصل 17 ألفاً، موزعين على وظائف الجمعيات سواء بالوظائف الإشرافية للمديرين العامين ونوابهم للشؤون المالية والإدارية، والشؤون التجارية والتسويقية، ورؤساء الأقسام، أو بالوظائف المساندة (غير الإشرافية) لمديري الأسواق، ومسؤولي الفروع، ومأموري الاستلام، وأمناء المخازن وغيرها.وعزت مصادر تعاونية تدني أعداد الكوادر الوطنية العاملة في الجمعيات إلى عزوف المواطنين عن العمل في بعض الوظائف التي لم تنجح في جذبهم، ما حدا بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى دراسة وقف طرح بعضها أمام المواطنين خلال المراحل المقبلة من عملية تسكين الشواغر نظراً لضعف الإقبال عليها، ويعد أبرزها وظيفة «مأمور استلام»، لا سيما في ظل طرح الوزارة لـ 15 وظيفة شاغرة تقدم إليها 5 مواطنين فقط.وأشارت المصادر إلى أن أبرز أهداف وخطط «التكويت» التي تسعى الوزارة جاهدة إلى تحقيقها ليتسنى توسيع عملية إحلال العمالة الوطنية في الجمعيات هي: تغيير عقلية المواطنين، لا سيما فئة الشباب، الرافضة الالتحاق ببعض الوظائف التعاونية، من خلال المرونة التي أظهرتها في اشتراطات القبول بهذه الوظائف، إلى جانب رواتبها الشهرية التي تعادل أو تفوق نظيرتها في القطاع الحكومي بعد إضافة دعم العمالة الوطنية والحوافز والبدلات المالية الشهرية الأخرى، مؤكدة حرص «الشؤون»، ممثلة في لجنة تكويت الوظائف التعاونية، على توفير مئات الوظائف أمام المواطنين للعمل بالقطاعات غير الحكومية، لتخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل المالية العامة.ربط مع «المدنية» في موضوع آخر، كشفت مصادر «الشؤون» أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون عقد اجتماعاً مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لبحث الربط مع تطبيقي «هويتي» و«سهل» لخدمة منصة التعاون وبطاقات الأولوية لكبار السن والتوقيع الإلكتروني.

علمت «الجريدة» أن نسبة العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية كافة الموزعة على جميع مناطق البلاد لامست الـ 12 في المئة وبواقع 2000 موظف من أصل 17 ألفاً، موزعين على وظائف الجمعيات سواء بالوظائف الإشرافية للمديرين العامين ونوابهم للشؤون المالية والإدارية، والشؤون التجارية والتسويقية، ورؤساء الأقسام، أو بالوظائف المساندة (غير الإشرافية) لمديري الأسواق، ومسؤولي الفروع، ومأموري الاستلام، وأمناء المخازن وغيرها.

وعزت مصادر تعاونية تدني أعداد الكوادر الوطنية العاملة في الجمعيات إلى عزوف المواطنين عن العمل في بعض الوظائف التي لم تنجح في جذبهم، ما حدا بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى دراسة وقف طرح بعضها أمام المواطنين خلال المراحل المقبلة من عملية تسكين الشواغر نظراً لضعف الإقبال عليها، ويعد أبرزها وظيفة «مأمور استلام»، لا سيما في ظل طرح الوزارة لـ 15 وظيفة شاغرة تقدم إليها 5 مواطنين فقط.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز أهداف وخطط «التكويت» التي تسعى الوزارة جاهدة إلى تحقيقها ليتسنى توسيع عملية إحلال العمالة الوطنية في الجمعيات هي: تغيير عقلية المواطنين، لا سيما فئة الشباب، الرافضة الالتحاق ببعض الوظائف التعاونية، من خلال المرونة التي أظهرتها في اشتراطات القبول بهذه الوظائف، إلى جانب رواتبها الشهرية التي تعادل أو تفوق نظيرتها في القطاع الحكومي بعد إضافة دعم العمالة الوطنية والحوافز والبدلات المالية الشهرية الأخرى، مؤكدة حرص «الشؤون»، ممثلة في لجنة تكويت الوظائف التعاونية، على توفير مئات الوظائف أمام المواطنين للعمل بالقطاعات غير الحكومية، لتخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل المالية العامة.

ربط مع «المدنية»

في موضوع آخر، كشفت مصادر «الشؤون» أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون عقد اجتماعاً مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لبحث الربط مع تطبيقي «هويتي» و«سهل» لخدمة منصة التعاون وبطاقات الأولوية لكبار السن والتوقيع الإلكتروني.

وقالت المصادر إن «الاجتماع اعتمد متطلبات الربط وآليات تنفيذه ضمن جهود تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة والاستعداد لإطلاق منصة التعاون تطبيقاً للائحة تنظيم العمل التعاوني الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026»، مشيرة إلى أن الاستعدادات تشمل أيضاً الربط مع منصات الدفع الإلكتروني ومنها «كي. نت» لإتاحة سداد الرسوم إلكترونياً وتسهيل إنجاز المعاملات.

ولفتت إلى أن التشغيل التجريبي لمنصة التعاون متوقع في منتصف نوفمبر الجاري أو بنهايته على أبعد تقدير على أن يستمر لمدة شهر تمهيداً للتشغيل الرسمي.

توحيد إجراءات «التعاونيات»

وبينت المصادر أن المنصة ستوحد إجراءات التعامل بين الجمعيات التعاونية والوزارة وتتيح إنجاز معاملات قطاع التعاون إلكترونياً بما يختصر الدورة المستندية ويسرع إنجاز المعاملات ويعزز قدرة الوزارة على متابعة أعمال الجمعيات والرقابة عليها.

وأكدت أن تنظيم صلاحيات استخدام المنصة يراعي سلامة البيانات وسرية المعاملات إذ يقتصر اطلاع كل جمعية أو مورد على البيانات المرتبطة بنطاق عمله أو تعاقده مع منع الاطلاع على بيانات الجمعيات والموردين الآخرين وحظر استخدامها أو إفشائها لغير الأغراض المقررة قانوناً.

ولفتت إلى أن الجمعيات ملزمة بتوثيق الإجراءات والقرارات ذات الأثر المالي أو التعاقدي في السجلات المعتمدة بما يدعم الرقابة على تعاملاتها ويعزز الشفافية وحماية أموال المساهمين.